S&P :أسعار النفط ستدعم جودة ائتمان شركات الطاقة بالخليج
امكانية أن تشهد دول الخليج تباطؤا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2023 هو ما توقعته
وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، بعد الانتعاش الكبير في 2022،
مشيرة إلى أن هذا التباطؤ يعود إلى حد كبير إلى تخفيضات إنتاج النفط لمنظمة “أوبك” وحلفائها.
أسعار النفط
وقالت الوكالة في تقرير لها:” لا تزال افتراضاتنا لأسعار النفط مرتفعة نسبيا، حيث نتوقع بلوغ سعر برميل نفط برنت
نحو 90 دولارا في 2023 و80 دولارا في 2024. لذلك، لا نتوقع تأثيرا سلبيا كبيرا على الناتج المحلي الإجمالي
غير النفطي وأداء الشركات في منطقة الخليج”.
كما يجب أن تدعم أسعار النفط المرتفعة في 2023 و2024 حسب ما أكدت عليه الوكالة جودة ائتمان شركات النفط والغاز في المنطقة، كما أن افتراضات الوكالة لتحركات العرض والطلب المتوازنة يجب أن توفر بيئة داعمة لأسعار النفط وبالتالي تدفقا نقديا كبيرا للقطاع.
لا زالت جودة ائتمان شركات النفط الوطنية الخليجية تستفيد من ارتفاع أسعار النفط حسب ما أشارت اليه الوكالة،
كما أنها تستفيد من التكاليف التشغيلية المواتية جدا ووفرة احتياطاتها الكبيرة.
وبسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالميا ومحليا، توقعت الوكالة بعض التأثير السلبي والذي يمكن التحكم فيه على أرباح معظم الشركات في المنطقة. في حين أن ارتفاع التضخم قد يؤثر في هوامش الربحية لبعض الشركات في المنطقة.
الشركات الخليجية
وأضافت:”الشركات الخليجية المصنفة لدينا تعمل على تحقيق إيرادات ثابتة ومستقرة في 2023،
ومن شأن ذلك أن يسمح لها باستيعاب الزيادات في إيراداتها لإدارتها في مواجهة تأثيرات التضخم على هوامش أرباحها. ومن المتوقع بقاء الأداء التشغيلي لمشاريع البنية التحتية في المنطقة قويا وأن تحقق تلك الشركات تدفقات نقدية قوية يمكنها من سداد جميع ديونها ومستحقاتها”.
أشارت الوكالة ،أن أسواق الرساميل في المنطقة ستظل أقل استيعابا مما كانت عليه في 2021رغم توقعاتها بحدوث بعض التعافي في 2023 ، مؤكدة أنه لن تتعرض مشاريع البنى التحتية في المنطقة لأي مخاطر في إعادة التمويل،
ومن المتوقع أن تفي جميع المشاريع بالتزاماتها المتعلقة بالديون طويلة الأجل التي عادة ما تتراوح مدتها بين 15 إلى 30 عاما.
وأوضحت أنه يمكن ادارة جداول استحقاق ديون الشركات الخليجية المصنفة لديها ، كما أن آجال استحقاق الديون الإجمالية لديها محدودة، مؤكدة ارتياحها لملفات استحقاقات ديون الشركات الخليجية،
نظرا لأن معظمها تملك مع البنوك أرصدة نقدية جيدة وعلاقات قوية وطويلة الأمد لاستبدال تمويل الرساميل بتمويلات مصرفية إذا لزم الأمر.
كما يمكن أن يكون تأثير انخفاض السيولة العالمية محدود على بنوك الخليج بسبب ارتفاع صافي احتياطياتها المالية
وقوة مراكزها المالية حسب ما رجحت له “ستاندرد آند بورز” ، متوقعة استمرار ملائمة السوق المصرفية في المنطقة لائتمانات الشركات القوية.
كما اعتقدت الوكالة قدرة معظم الشركات الخليجية في مختلف القطاعات على تمرير جزء كبير من زيادة التكاليف
على منتجاتها وخدماتها، مما يجعلها تتحكم نسبيا بربحيتها، مذكرة بأثر التضخم الأقل في معظم أسواق المنطقة بفضل الدعم الحكومي الكبير.
