غضب سكان باريس بسبب تكلفة السكن و الضرائب المرتفعة
تدهور الظروف المعيشية و غضب سكان باريس بسبب تكلفة السكن و الضرائب المرتفعة
أدى إعلان عمدة باريس ،آن هيدالغو، بشأن زيادة ضريبة الأملاك، إلى إشعال النار في الهشيم، و حتى مع تدهور الظروف المعيشية،
تستمر الفواتير في الارتفاع.
“طفح الكيل!”، بعد أسبوع من قرار هيدالغو زيادة ضريبة الأملاك في باريس بنسبة 52% العام المقبل، لا يخفي الباريسيون يأسهم.
” إنها قطرة ماء صغيرة ، لكنها تملأ إناء ممتلئا جدا بالفعل”، هذا ما قالته كاثرين، المقيمة بالدائرة الرابعة في باريس، “لقد عشت دائما في باريس،
و أرى أن تكلفة المعيشة تزداد، و ترتفع مرة أخرى، حتى تصل إلى الذروة”. زيادة مرئية، و فقا لكاثرين، لتدهور نوعية الحياة في العاصمة،
في نظرها النظافة و الأمان صارا “كارثيين”.
كما تؤكد ماري، المبالغة من العمر 34 عاما، و هي حامل بطفل ثان:” لقد وصلت تكلفة المعيشة إلى معدلات جنونية في باريس،
إنها غير منطقية تماما”. في عام 2020، إشترت الأم الشابة من تولوز مع زوجها شقة، مساحتها 67 مترا مربعا، في الدائرة ال17 في باريس،
و بلغت تكلفة العملية 840 ألف يورو.
تكلفة المعيشة و الرواتب
تعكس قصة هذين الزوجين الشابين الواقع القاسي للحياة في باريس، كما أن الراتب المرتفع لا يضمن أنهما يستطيعان العيش بصورة مريحة.
و سواء كان التضخم العام أو غيره هو الذي يؤثر في الخدمات التي أصبحت فعلا أكثر تكلفة في العاصمة من أي مكان آخر،
فإن الإيجارات أو الضرائب الباهظة بالفعل تدفع هذه النقطة إلى الاشتعال، الأمر الذي يجبر البعض على المغادرة.
و لا تتباين مشكلة تكلفة السكن بالنسبة إلى المستأجرين، الذين يمثلون ثلثي سكان باريس، كما يشير ميشيل بلاتيرو إلى أن إستئجار شقة في باريس ،لكل متر مربع يكلف نحو ثلاثين يورو شهريا، أو 1500 يورو كإيجار شهري في المتوسط للعيش في 50 مترا مربعا.
و من بسيطة إلى مزدوجة تتباين الميزانية المخصصة للإسكان إعتمادا على ما إذا كان المنزل أو الشقة تقع في باريس أو في مكان آخر في فرنسا،
كما يقول روبن ريفاتون، مؤلف تقرير حديث عن التأثير، بعنوان “الإسكان، القنبلة الإجتماعية الآتية”. مع ذلك، فإن المتخصص بالعقارات لا يفاجأ بالأسعار المفروضة في باريس.
و كما حلل روبن ريفاتون، فإن الظاهرة ليست خاصة بالعاصمة الفرنسية، المنافسة مع الإستخدامات الأخرى (المكاتب، البيع بالتجزئة، الفنادق)
و إهتمام المشترين الأجانب، كلها تؤدي إلى إرتفاع الأسعار في جميع المدن الكبرى حول العالم،” لا تزال العقارات في باريس أرخص كثيرا
مما هي عليه في لندن أو نيويورك أو هونغ كونغ. ولن يغير إرتفاع ضريبة الأملاك أي شئ. هذا الإجراء له آثار رمزية أكثر من الآثار المالية.
تبقى المبالغ هامشية إلى حد ما بالنظر إلى دخل الملاك الباريسيين”.