الأهرامات المالية تحظى بشعبية في روسيا
الأهرامات المالية الروسية أو ما يسمى المخططات الهرمية للعملات المشفرة حظيت بشعبية كبيرة الفترة الأخيرة.
حيث كشف تقرير هام مختص في مكافحة الأنشطة الغير قانونية في الأسواق المالية الروسية، أن أكثر من 56% من المخططات الهرمية
في الاتحاد الروسي تحصلت على أرباح كبيرة خلال النصف الأول من سنة 2022، وقد حدث ذلك من خلال العملات الرقمية
أو استثمارات التشفير المعلن عنها، حيث شارك الكثير من الكيانات الإقتصادية وغيرها في هذا النشاط.
وحسب تصريحات وكالة الأنباء الروسية RBC، أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا قد غيرت بشكل كبير
الظروف الاقتصادية للعديد من المؤسسات المالية القانونية داخل البلاد، وهو ما جعل المحتالين يستغلون هذه الأوضاع.
الأهرامات المالية تمثل البحث عن فرص استثمارية أخرى:
بينما كان العديد من الناس يبحثون عن فرص استثمارية أخرى، جاءت الاستجابة من قبل الروس في شكل أهرامات مالية جديدة،
حيث أوضح البنك المركزي الروسي CBR، وهو ما يمثل السلطة النقدية في البلاد، أن هذه الأهرامات المالية لها عمر قصير،
حيث كانت المخططات صغيرة الحجم في معظمها.
تمكنت السلطات النقدية من العثور على عدد كبير من عمليات الاحتيال التي تبنى على هذه الطريقة
بشكل مفاجئ بين شهري يناير ويونيو لسنة 2020.
البنك المركزي الروسي يسمح بتداول الأصول الرقمية:
اقترح البنك المركزي الروسي في وقت سابق السماح لبورصات الأوراق المالية بالتداول في الأصول الرقمية،
بما أنها السلطة النقدية في البلاد، حيث ازداد عدد الأهرامات المالية الجديدة المستغلة لموضوع التشفير في شهر مايو/أيار.
ويرجع أحد أهم أسباب نموها هو الشك المالي الذي أدى إلى زيادة الاهتمام بالخطط المتعلقة بالفرص الاستثمارية
في مساحة الأصول الرقمية.
كما اقترحت وزارة الشؤون الداخلية الروسية في وقت سابق, أنه يجب على السلطات في موسكو تحميل المسؤولية الجنائية لمن يقدمون
خدمات غسيل الأموال للمحتالين.
وإذا وافق المشرعون على ما نصحت به الوزارة, فإن هؤولاء الأفراد أو المؤسسات التي تقدم خدماتها إلى المحتالين، يمكن أن يحصلوا على عقوبة
قد تصل إلى سبعة سنوات سجن، في حال ثبوت التورط في هذا النشاط غير القانوني.
