قانون ضريبة العملات المشفرة في الهند
قامت الحكومة الهندية بإصدار قوانين تطالب بفرض ضرائب معطلة على المكاسب والمعاملات الغير محققة والتي تخص العملات المشفرة.
وقد دخل القانون الأول حيزّ التنفيذ في نيسان الماضي، وهو ينص على دفع ضريبة بنسبة 30 بالمئة على مكاسب العملة المشفرة غير المحققة،
الأمر الذي أحدث ضجة في عالم العملات المشفرة.
بينما نص القانون الثاني الجديد على فرض ضريبة بنسبة واحد بالمئة عند المصدر (TDS) على كل معاملة،
وهو ما أثر بشكل كبير على الأنشطة التجارية والاقتصادية.
آثار تطبيق قانون ضريبة العملات المشفرة في الهند:
تسببت قوانين فرض الضريبة على مكاسب العملات المشفرة الغير محققة في انخفاض كبير في أحجام التداول،
وذلك بعد أيام فقط من تطبيق هذه القوانين، وقد صرّح مستثمر العملات المشفرة نهال أرمان بأن الضرائب ليست رادعا للتعامل مع العملات
المشفرة، وقد قارن القانون المذكور بفرض الضريبة الثابتة على العملات المشفرة لتقييد رأس المال وأضاف بأن ذلك يعتبر ميزة تستخدمها الشركات لمنع المستثمرين من أخذ أموالهم.
بينما يرى مؤسس شركة Bitinning الخاصة بالتعليم المشفر أن تطبيق الخصم الضريبي يعتبر خطوة جيدة وفعالة في تسييح سياسة التشفير في الهند.
تفاعل مع عملات البنوك المركزية:
وافقت أغلب البنوك المركزية حول العالم على إطلاق إصداراتها الخاصة من العملات الرقمية للبنك المركزي CBDCs،
ومن المتوقع أن تقوم دولة
الهند بإطلاق عملتها الإلكترونية، الروبية الرقمية بحلول سنة 2023، وهو الامر الذي سنعش حتما الإقتصاد الرقمي في البلاد،
حسب ما صرّحت
به نيرمالا سيترامان، وزيرة المالية الهندية.
كما أضاف كاشف رازا أن البنوك المركزية المدعومة بالروبية الرقمية ستساعد في التحويلات المالية الداخلية بشكل أرخص وأسرع.
