مساعي فرنسا نحو مجابهة التضخم
تعاني فرنسا كغيرها من باقي بلدان العالم التي طالتها الأزمة الاقتصادية العالمية ،
حيث تفاقم التضخم في الآونة الأخيرة ، الأمر الذي أثار تشكيات كبيرة من قبل المواطنين في فرنسا نتيجة عجز المقدرة الشرائية.
تدهور المقدرة الشرائية للمواطن الفرنسي
يشهد العالم اليوم أزمة شاملة أحاطت بكل المجالات خصوصا المجال الاقتصادي و الاجتماعي، الذي أصبح يعاني الأمرين في الفترة الأخيرة،
إذ تشابكت الأسباب السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية لتفضي إلى أزمة عالمية عميقة جدا،
ونجد أن المواطن هو من يدفع الثمن خصوصا مع مشكل التضخم الذي أفضى إلى ارتفاع مشّط في أسعار المواد الأساسية المعيشية،
وبدأت بوادر هذه الازمة منذ جائحة كورونا في 2020 , لتليها بعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية
التي أثرت كثيرا على التجارة العالمية وعلى الأسعار بصفة عامة،
ليجد المواطن الفرنسي نفسه و كغيره من المواطنين في عدة دول أخرى أمام عجز واضح في المقدرة الشرائية.
الإجراءات المتبعة لمجابهة الازمة
لمجابهة مشكل التضخم، حاولت فرنسا إيجاد بعض الحلول و اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في حل المشكل،
ففي الأشهر الماضية قامت الحكومة الفرنسية بالترفيع في أجور العاملين في القطاع العمومي بحوالي 3.5% .
وجاء هذا الترفيع في نطاق مساعدة المواطن الفرنسي على مجابهة ارتفاع الأسعار.
في السياق ذاته، قام البرلمان الفرنسي بالتصويت على الرفع و الزيادة في بعض المكتسبات الاجتماعية للمواطنين،
على غرار مرتبات التقاعد والمعاشات بنسبة 4%.
نجاعة الإجراءات المتخذة لمجابهة التضخم:
على الرغم من الحلول و الإجراءات التي اتخذتها فرنسا لوقف تفاقم أزمة التضخم ،إلا أن الأمر حسب العديد من الخبراء لن يحقق حلولا جذرية
و ناجعة للمشكل.
كما أن زيادة الأجور ليست كافية لأن المواطن الفرنسي لايزال عاجزا عن الموازنة بين توفير متطلباته الأساسية وبين الارتفاع المشط لأسعار هذه المواد.
كما أكد الخبراء أن الحكومة الفرنسية اليوم أمام تحديات كبيرة لتثبت قدرتها في التصدي لهذه الازمة الاقتصادية،
خصوصا وان المسألة لا تقتصر على فرنسا فقط بل هي مرتبطة بباقي دول العالم.
كما أن الاقتصاد الفرنسي وثيق الصلة بالاقتصاد العالمي الذي يشهد هو الاخر عديد المشاكل.
