السياسة النقدية الجديدة للبنك المركزي الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي هو البنك الذي يجمع الدول الاوروبية او ما يعرف بدول اليورو

وذلك نسبة لاستعمال هذه الدول لليورو كعملة رسمية و متداولة

و يعتمد هذا البنك على سياسة نقدية خاصة به امام تزايد الديون في منطقة اليورو و خاصة منها الديون السيادية

وفي هذا الاطار  أكد مسؤولون بالبنك  أن البنك المركزي الأوروبي سينتهج منهجا مرنا بخصوص السياسة النقدية التي يعتمدها مع الدول الأوروبية

و هذه السياسة المرنة حسب قولهم تعتبر أداة جديدة لتخفيف الضغوطات و الإجراءات المجحفة التي قد تطال سوق الديون السيادية

حيث في اجتماعهم الأخير طمأن البنك الدول الأعضاء المدينة له أنه يسعة الى تخفيف بعض الإجراءات

و أنه في طريق رصد خطة جديدة لمواجهة فوارق الفائدة بين دول الشمال و دول الجنوب في منطقة اليورو

ومازال البنك يواصل مداولاته و اجتماعاته في هذه الخصوص

حيث من المتوقع ان يتم احراء اجتماع في شهر يوليو المقبل وقد يتم تدارس الوضع اكثر

ومن المفترض ان يتداول البنك أسعاره الرئيسية التي من الممكن رفعها الى 25 نقطة أساس

تأثير السياسة النقدية الجديدة

من المؤكد أن تؤثر السياسة النقدية الجديدة التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي على سوق الديون السيادية في أوروبا

و بعد اعلان مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي عن ضرورة رفع الفائدة 50 نقطة أساس

زادت المخاوف و زاد القلق في صفوف الدول الأعضاء أي دول منطقة اليورو

كما انه من الممكن ان يؤثر هذا سلبا على عديد الدول الأوروبية خصوصا الدول الضعيفة و ذلك بعد التشديد في شروط و إجراءات التمويل 

أيضا السياسة النقدية الجديدة لها تأثير كبير على الأسعار التي من المحتمل أن تشهد فجوة كبيرة بين الدول

استعدادات البنك المرزي الأوروبي للتصدي  للمخاطر المحتملة

امام مخاوف الدول الأعضاء من تشديد إجراءات التمويل

 اكد البنك المركزي الأوروبي عن استعداده التام باتخاذ الإجراءات العاجلة في حال انقسام سوق الديون السيادية

لكن خطاب البنك لم يكن مقنعا بالنسبة للخبراء و المختصين الذين يرون ان ما صرح به البنك من حلول يعتبر غير كاف وضرورة تداول المسألة اكثر لايجاد حلول مقنعة و ناجعة