عملة الليرة: عقد اجتماع في 23 يونيو للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للجمهورية التركية،
و تم من خلاله طرح و نقاش المفصل حول معدل نمو القروض و الدعوة لتلبية الموارد المالية و التي تم التفطن اليها مع النشاط الاقتصادي. وتعهد المجلس اخذ بعين الاعتبار و سيتم الانطلاق في اجراءات جمع المجموعة السياسية الاحترازية الكلية.
فقد اوضحة بدليل انه يحرص على مراصدت و تتبع كل المصادر التي تدعم الليرة التركية. فبعد اغلاق تعاملات السوق المحلي و ذلك بعد الاجراءات التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية. قامت هيئة التنظيم و الرقابة المصرفية بتنزيل بيان بعنوان” حدود استخدام القروض التجارية بالليرة التركية وفقا اللغرض منها”.
ما هو الهدف من القرار الجديد الذي أعلنت عنه هيئة التنظيم والرقابة المصرفية؟
ففي البيان الذي شارك تفاصيل القرار، اعتمدت المؤسسة علانية البيان التالي:
” لقد لوحظ أن بعض الشركات قامت بشراء العملات الأجنبية واحتفظت بمراكز الصرف الأجنبي باستخدام قروض الليرة التركية، على الرغم من عدم وجود ديون بالعملة الأجنبية.
أو الخصوم بالعملات الأجنبية وحتى وجود فائض في مركز العملات الأجنبية. بعبارة أخرى، تستمر بعض الشركات في استخدام موارد قروض الليرة التركية التجارية بشروط مواتية، والتي يجب أن تذهب إلى الإنتاج والتوظيف والاستثمار، لشراء العملات الأجنبية، على الرغم من عدم وجود حاجة حقيقية “
و من اجل العمل وفقا للدافع القائم عليها أعلنت المؤسسة عن قروضها التجارية بالتحديد. و كخطوة أولى التثبت من أن القروض تستخدم لدافع تخفيض معدل العملة الأجنبية. أي يسمح بجزء معين من العملة الأجنبية في الشركات و الباقي يتم تحويله إلى الليرة التركية.
ما مدى فعالية القرار بخصوص الليرة التركية؟
هذا القرار أيضا، كان مصدر إزعاج لبعض الشركات حيث عاد عليهم بالضرر. و بغض النضر عن التحول الى KKM , قد يسبب هذا القرار الى دفع بعض الشركات لتخزين المشتريات المسبقة و ذلك لعدم معرفة اسعار المنتجات في الايام القليلة القادمة. فقد أظهرت أحدث بيانات معهد الإحصاء التركي لشهر أبريل، ارتفاع كمية المنتجات المصدرة بنسبة 10٪ وزادت القيمة بنسبة 13.3٪ في أبريل. حيث ارتفعت قيمة المنتجات المستوردة بنسبة عالية جدًا بلغت 39.4٪، وانخفضت الكمية بنسبة 3.2٪. مما انجر عنه، انخفضت معدلات التبادل التجاري بمقدار 17.1 نقطة في الشهر الماضي وانخفضت إلى 74.1 نقطة. منخفضة جدا تاريخيا.
