تقييد صناعة التعدين في كازاخستان
قام رئيس دولة كازاخستنان، قاسم جومارت توكاييف، قانون تعديلات ضريبية جديدة لمن يقومون بتشغيل تعدين العملات المشفرة،
حيث أصبح هذا القانون رسميا في دولة كازاخستان.
وعكست هذه التعديلات الاحباط المتزايد في البلاد من استخدام العملات الغير خاضع للضرائب ولشبكة الكهرباء الوطنية من قبل المستثمرين الأجانب،
ومن المتوقع أن تدفع التعديلات الضريبية إلى اعتماد متزايد للتشفير، مما جعل تقنين التعدين في كازاخستان الغنية بالطاقة أمرا ضروريا،
الأمر الذي جعل البلاد وجهة جاذبة لعمال المناجم وسط ضغوط كبيرة في الولايات القضائية الأكثر استقرارا.
دخول قانون التعديلات الضريبية في كازاخستان حيّز التنفيذ:
سيدخل التعديل الضريبي الجديد حيّز التنفيذ في 1 يناير 2023، كما سيربط معدلات الضرائب بالسعر الذي يدفعه مشغلو التعدين مقابل الكهرباء
حيث يتعين على المشغل دفع 0.024 دولار من الضرائب على كيلوواط ساعة من الطاقة بأقل من 0.012 و0.0072 دولار وكذلك بأعلى سعر
يتراوح بين 0.048 دولار و 0.060 دولار لكل كيلوواط.
أصبحت التعديلات الضريبة هامة في تاريخ علاقة بلد كازاخستان مع تعدين العملات الرقمية، وهو الأمر الذي جذب موجة من مشغلي
التعدين الأجانب إلى البلاد، وأصبحت البلد الثاني في تعدين البيتكوين، حيث شكلت 18.1 بالمئة من معدل تجزئة تعدين البيتكوين العالمي
وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في ذلك.
عمال المناجم الصينيون ينقولون أعمالهم إلى كازاخستان باعتبارها جنة لصناعة التعدين، وذلك بسبب البيئة السياسية المستقرة والكهرباء الرخيصة.
تحذيرات من آثار التعديلات الضريبية في صناعة التعدين:
ويليام زاموسيجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التعدين المشفرة سازمينينغ، في تصريح له، بأنه يعارض سياسة السلطات الكازاخستانية
في تنظيم صناعة التعدين.
تمثل القضايا البيئية الناجمة عن استهلاك الطاقة مصدر قلق، إلا انه يظن أن اللوائح قد لا تكون الحل الأكثر جدوى في تعزيز الابتكار،
كما تساهم في رفع تكلفة المعيشة للناس العاديين.
كما أشار زاموسيجي إلى سياسة غير مرتبطة بتنظيم العملات الرقمية، وهو قانون يحافظ على الطاقة وكفاءة الطاقة، والذي تم تمريره في سنة 2022، وقد فرض هذا التشريع عددا من المعايير لكل من مستهلكي الطاقة ومنتجيها، حيث يؤدي ذلك إلى إبطاء نمو قطاع الطاقة،
ممّا يجعل القطاع بدوره عرضة لزيادات الأسعار.
