لماذا انخفضت قيمة الجنيه المصري؟
يعاني الجنيه المصري منذ مدة من تراجع واضح في قيمته،وحسب الخبراء فإن ذلك يعود إلى عدة عوامل اقتصادية واجتماعية.
عودة على سعر الجنيه السنوات الأخيرة
مشكل الجنيه المصري يعود إلى سنة 2011، حيث شهد الوطن العربي في تلك الفترة،عديد التحركات و الاحتجاجات
التي بدورها أحدثت العديد من التغييرات السياسية والاقتصادية.
و في مصر، أثّرت ثورة 25 يناير على عديد المجالات الاجتماعية و السياسية وخاصة الاقتصادية،
وبالتالي تأثر الجنيه المصري بالأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية الجديدة، ليشهد انخفاضا واضح في قيمته مقارنة بباقي العملات الأخرى خاصة العملات الاجنبية كاليورو والدولار.
وفي خضم هذه الأحداث و الأزمات الاقتصادية شهد المجتمع المصري ارتفاعا كبيرا في الأسعار والمواد الأساسية،
ممّا جعل أزمة الجنيه تبقى متواصلة إلى اليوم خصوصا أمام الدولار الأمريكي الذي بلغ ما يقارب 18 جنيه مصري,
أسباب انخفاض الجنيه المصري
تذهب بعض الآراء إلى أن مسألة انخفاض سعر الجنيه المصري تعود إلى صندوق النقد الدولي، الا أن مصر كغيرها من الدول التي تأثرت بالأزمة العالمية خاصة بالحرب الأوكرانية الروسية التي عمّقت الأزمة الاقتصادية في عديد الدول.
بينما يرجح بعض الخبراء الاقتصاديين أن تكون الأسباب داخلية، وذلك بسبب ما ذهب إليه البنك المركزي المصري الذي انتهج سياسة التعويم والتي تعني ان البنك هو المسؤول الوحيد عن تحديد سعر صرف الجنيه وأن سعر الصرف لا يخضع لسياسة العرض و الطلب .
وحسب الخبراء فإن سياسة البنك المركزي هي التي عمّقت أزمة الجنيه المصري.
النتائج المحتملة لانخفاض قيمة الجنيه المصري
يرى الخبراء و المحللون أن أزمة الجنيه المصري قد تُحدث العديد من الاضطرابات الاجتماعية، خصوصا مع الأزمة العالمية الاقتصادية بعد جائحة كورونا و تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك مع ارتفاع أسعار عديد المواد الأولية و الأساسية.
هذه العوامل التي تزامنت مع انخفاض قيمة الجنيه قد تؤول بالمجتمع المصري إلى عديد الأزمات و الاضطرابات
كما انها ستساهم في إضعاف الاقتصاد المصري وحتما ستؤدي الى نتائج وخيمة،
لذلك يرى الخبراء أن الحكومة المصرية يجب أن تتعامل بأكثر مرونة مع مسألة الصرف.
