تخوفات كبيرة بسبب التضخم في بريطانيا
تعيش بريطانيا اليوم تخوفات كبيرة و انشغالات بسبب مشكل التضخم الذي يحوم طيفه حول جميع دول العالم.
توقعات البنك المركزي البريطاني
لم تكن بريطانيا في مأمن من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي طالت تقريبا كل دول العالم.
حيث لم يشفى العالم من مخلفات جائحة كورونا ليجد نفسه أمام الحرب الأوكرانية الروسية التي عمّقت الأزمة وزادتها سوء.
في هذا السياق، نجد أن البنك المركزي البريطاني يدق ناقوس الخطر محذرا من إمكانية وصول نسبة التضخم إلى 15 %.
إذ تأتي تحذيرات البنك في شكل نشرات حمراء تصف الوضع الاقتصادي البريطاني بدقة،
الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة في صفوف المواطنين وذلك بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية والمواد الطاقية .
كما أنه من المتوقع أن يتواصل التضخم والركود في بريطانيا إلى نهاية سنة 2023،
ولن تتراجع نسبة التضخم ألا بحلول سنة 2025 بنسبة من المتوقع أن لا تتجاوز 2 %.
في السياق ذاته قام البنك المركزي البريطاني برفع نسبة الفائدة لتصل الى 1.75%
حيث برر البنك المركزي رفع نسبة الفائدة بأنها من بين الحلول التي قد تساهم في التحكم في شبح التضخم الذي طال البلاد.
أسباب التضخم في بريطانيا
شهدت عديد المؤشرات تراجع كبير في الآونة الأخيرة ، وعلى سبيل المثال فإن مؤشر مستوى المعيشة في بريطانيا قد تراجع بنسبة 5 %
وهي نسبة لم تشهدها البلاد منذ سبعين سنة.
وتعود أسباب هذه الأزمة إلى الأزمة العالمية المتفشية في جميع دول العالم دون استثناء،
إذ لم تكن بريطانيا في منآى ومأمن من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي طالت تقريبا كل دول العالم.
حيث لم يشفى العالم من مخلفات جائحة كورونا ليجد نفسه أمام الحرب الأوكرانية الروسية التي عمّقت الأزمة وزادتها سوءا.
وجراء كورونا والحرب الأوكرانية الروسية اختلت موازين الاقتصاد العالمي لتشهد الدول ارتفاعا شديدا في عديد السلع وخاصة منها المواد الأساسية المعيشية وكذلك المواد الطاقية،
الأمر الذي خلف ركود اقتصادي وضعف المقدرة الشرائية ومؤشرات المعيشة في بريطانيا.
