تذبذب الوضع الاقتصادي التونسي بين الركود و مؤشرات النمو الضعيف،
حيث تأثر الاقتصاد التونسي كغيره من اقتصادات باقي الدول بالأزمات التي يشهدها العالم،
حيث عرف الاقتصاد في تونس خصوصا في الآونة الأخيرة عدة تقلبات،
وكذلك لاحت عديد مؤشرات الضعف الملحوظة حسب الخبراء والاقتصاديين.
لمحة عن الوضع الاقتصادي التونسي
تونس من الدول النامية التي تعاني كغيرها من البلدان النامية أوضاع اقتصادية متدهورة.
لكن الإحصائيات والأرقام تثبت أن العشرية الماضية كانت من أسوء الفترات التي مرت بها تونس من الناحية الاقتصادية،
وحسب المختصين فإن المسألة تعود إلى هشاشة وضعف الهياكل الاقتصادية للبلاد
كما أن بعض القطاعات الاقتصادية تشهد ضعف كبير في الأداء وعجز عن التطور.
و من بين هذه القطاعات نجد القطاع الفلاحي و الصناعي وكذلك قطاع الخدمات
والقطاعات الحيوية أيضا لم تخلو من الضعف و الهشاشة في الأداء والتقدم والتطور.
تأثر الاقتصاد في تونس بالأوضاع العالمية
تزامن الوضع الاقتصادي الهش في البلاد التونسية مع أزمات عديدة شهدها العالم مؤخرا ليزداد الأمر سوء،
وكانت سنة 2020 من السنوات التي تعمقت فيها الأزمة الاقتصادية وانحدر المستوى الاقتصاد في البلاد أكثر فاكثر،
وذلك بسبب وباء كورونا المستجد الذي يحاول العالم إلى حد هذه اللحظة أن يتعافى منه ومن مخلفاته،
إذ ضربت جائحة كورونا أهم وأقوى القطاعات وهما قطاع الصحة والاقتصاد،
وكانت سببا في ركود الاقتصاد وانغلاق الدول على نفسها وتعطل الحياة الاقتصادية العالمية.
وبعد الانفراج البسيط الذي عرفه العالم بعد أزمة 2020 زادت الأوضاع سوء عقب الحرب الروسية الأوكرانية،
التي بدورها ساهمت في انحدار اقتصاد الدول وارتفاع الأسعار وعمّقت الهوة الاقتصادية العالمية.
مؤشرات النمو الضعيفة
حسب المعهد الوطني للإحصاء فإن الثلث الثاني لهذا العام قد عرف نموا بنسبة2.8% مقارنة بالثلث الثاني من سنة 2021 .
و قد أرجع الخبراء هذا النمو الضعيف و المتواضع إلى ارتفاع نسبة القيمة المضافة في قطاع الخدمات التي بلغت تقريبا5.2 %
كذلك الأمر يعود إلى نمو طفيف في القطاع الفلاحي للبلاد التونسية.
حيث لم يتطور نسق النمو في الفترة الأخيرة بل كان متذبذب في نسب بسيطة جدا وضعيفة.
ويرى الخبراء ضرورة مراجعة القطاعات الاقتصادية وطرق تطويرها للرفع من قيمة الاقتصاد التونسي ومؤشرات النمو.
