جهود الحكومة المصرية في التصدي للأزمات الإقتصادية
تعتبر مصر من بين الدول النامية التي تعاني من وضع اقتصادي متردي و نسبة فقر مرتفعة.
إذ تبلغ نسبة الفقر في مصر ما يفوق 29% وتعتبر هذه النسبة مرتفعة جدا مقارنة بعدد السكان،
لتجد الحكومة المصرية نفسها أمام تحديات و مسؤوليات كبيرة لمجابهة المشاكل الاقتصادية المجحفة جدا خصوصا بالنسبة للطبقة الفقيرة.
مشاكل الاقتصاد المصري
الاقتصاد في مصر منذ مدة يشهد اضطرابات و تذبذبات مثله مثل اقتصاد باقي الدول النامية،
إلا أن الأزمة في مصر متعمقة جدا خصوصا مع استفحال ظاهرة الفقر و تراجع المؤشرات المعيشية في مصر.
كذلك غياب العملة الصعبة زاد الأمر سوء إذ شكّل ضغوطات كبيرة على الاقتصاد المصري
و يصف الخبراء الوضع الاقتصادي في مصر بالغير مسبوق وعلى الحكومة المصرية إيجاد حلول لهذه الازمة بسرعة.
والاقتصاد المصري قد تأثر بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية العالمية خصوصا بالحرب الروسية الأوكرانية،
حيث أثرت على الأسعار وعلى قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
تذبذب قيمة الجنيه المصري
في الفترة الأخيرة، عرف الجنيه المصري تذبذبات كبيرة في سعر صرفه مقارنة بالدولار،
حيث نزلت قيمة الجنيه المصري بشكل غير مسبوق ليصبح الدولار الأمريكي يساوي ما يقارب 19 جنيه مصري
وحسب الإحصائيات، يمكن القول أنه انخفض بنسبة 22% مقارنة بشهر مارس الماضي وهي نسبة مفزعة.
وهنا نجد الحاجة الماسة للعملة الصعبة لتنمية الاقتصاد المصري وانعاشه.
جهود الحكومة المصرية في التصدي للأزمات الإقتصادية
تسعى الحكومة المصرية لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الحالية و دعم المقدرة الشرائية للمواطن.
ومن بين الإجراءات نجد بطاقة “ميزة”وهي بادرة حكومية في إطار الحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة و الفقيرة.
أيضا نجد أن الحكومة قد وضعت خطة لترشيد الاستهلاك الطاقي لتتمكن من تصدير الغاز الطبيعي و إدخال العملة الصعبة للبلاد،
وذلك عن طريق تخفيض الإنارة في الأماكن العمومية و الميادين والمؤسسات الحكومية.
و من المتوقع أن خطة ترشيد الاستهلاك الطاقي قد تعود بالفائدة على الاقتصاد المصري،
خصوصا لو نجحت فكرة تصدير الغاز الطبيعي للخارج الذي قد يدر أرباح كبيرة على البلاد إذ من الممكن أن توفر ما يقارب 300 مليون دولار شهريا وهي نسبة كبيرة جدا من شأنها دعم الوضع الاقتصادي.
