حقيقة و كواليس استقالة محافظ البنك المركزي المصري
راجت مؤخرا عديد الأنباء حول استقالة محافظ البنك المركزي المصري السيد طارق عامر،
الا ان النائب الأول لمحافظ البنك المركزي قد فنّد الخبر، و اعتبره ضربا من الشائعات الملفقة
التي من شأنها خلق اضطرابات في القطاع البنكي.
استقالة محافظ البنك المركزي المصري إشاعة:
أكّد السيد جمال نجم ، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي أن ما يتم الترويج له من أخبار لا أساس لها من الصحة،
مفندا خبر استقالة المحافظ قائلا انها اشاعات مدفوعة الأجر لخدمة مصالح وجهات معينة،
و في السياق ذاته أكد أن مهمة طارق عامر تنتهي في نوفمبر القادم من سنة 2023 ،
نافيا كل الأخبار الرائجة حول الاستقالة،
معتبرا إياها اشاعات ملفقة من شأنها التأثير السلبي على الوضع العام
وذلك لما يحمله البنك المركزي من أهمية وحساسية وقيمة.
وجاء عن نجم أن الأمر بيد رئيس الجمهورية وذلك حسب ما ينص عليه الدستور المصري.
خبر الاستقالة
رغم نفي النائب الأول لمحافظ البنك المركزي خبر الاستقالة الا ان الأمر أصبح مؤكدا
ذلك بعد صدور قرار 17 أغسطس 2022.
قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين طارق عامر مستشار للرئيس ،
شاكرا اياه على كل مجهوداته أثناء توليه مسؤولية البنك المركزي.
وكان السيسي قد عيّن طارق عامر محافظ البنك المركزي سنة 2015 ،
كما حدد المدة من 2019 إلى 2023 حسب ما ينص عليه الدستور المصري،
و عيّن مكانه حسن عبد الله في خطة محافظ للبنك المركزي المصري.
الأمر الذي أثار عديد التساؤلات و الشكوك حول ما إذا كان الأمر ينطوي على استقالة ام إقالة
خصوصا و أن الأمر جاء قبل نهاية مدة التجديد.
و حسب الخبراء و الاقتصاديين كان طارق عامر قد لعب دور كبير في دعم الاقتصاد المصري،
خصوصا ببناء احتياطي نقد أجنبي مهم جدا ساهم في التقليل من هوة النقد الأجنبي الذي شكل هاجس كبير في الاقتصاد المصري،
كما قام بتعويم الجنيه المصري للتمكن من ابرام اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي و تمكين مصر من قروض كبيرة.
