خطة الحكومة المصرية للتخفيض من استهلاك الكهرباء
اتخذت الحكومة المصرية مؤخرا جملة من القرارات المهمة جدا،
و التي لها تأثير كبير في الاقتصاد المصري.
في منتصف شهر اوغسطس من سنة 2022 قامت الحكومة المصرية بخطوة نحو ترشيد استهلاك الكهرباء.
كيف سيتم تطبيق هذه الخطة؟
وضعت الحكومة المصرية برئاسة السيد مصطفى مدبولي نقاطا مهمة جدا.
تعتبر هذه النقاط خطة مهمة جدا لترشيد الاستهلاك الطاقي و توفيره،
و تتمحور كل هذه النقاط حول التخفيض في استهلاك الكهرباء،
خصوصا في الجهات و المباني الحكومية التابعة للدولة و المراكز التجارية و الطرقات …
و ذلك بتخفيض الانارة في الشوارع و الميادين العمومية ،
مع الزام المباني الحكومية بغلق الانارة بعد انتهاء المواعيد و الدوام الرسمي لها.
و الامر لا يقتصر فقط على المباني التابعة للدولة و الجهات الحكومية،
انما يشمل كذلك القطاعات الخاصة،
حيث ستعنى هي الاخرى بتطبيق خطة الترشيد عن طريق تخفيض انارة واجهات المحلات،
كذلك تخفيض اضواء اللوحات الاشهارية في الشوارع
مع الالتزام بغلق المحلات في التوقيت القانوني.
السبب وراء ترشيد استهلاك الكهرباء في مصر
لاقت هذه الخطوة التي انتهجتها الحكومة المصرية قبولا و ترحيبا من قبل عديد المواطنين.
حيث تعتبر أيضا طريقة ناجعة لتحقيق موازنة بين الانتاج و الاستهلاك،
اذ ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اعرب منذ توليه الحكم عن توفير الكهرباء للمواطنين دون دعم.
و إلى حدود شهر مارس من سنة 2022،
قد حققت مصر نجاحا في تغطية حاجة السوق الداخلية من الكهرباء مع توفير فائض للتصدير.
لكن الامور اختلفت و تغيرت كذلك المعطيات مع حلول شهر افريل من سنة 2022،
حيث فاقت معدلات الاستهلاك معدلات الانتاج بما يقارب 3 الاف طن ،
اذ قامت مصر بإنتاج 6572 الف طن من الكهرباء مقابل 6575 الف طن من الاستهلاك.
بالتالي نحن امام استهلاك عالي مقابل انتاج قد يصبح عاجزعن تغطية الحاجة الداخلية،
و كذلك عجز في توفير فوائض من الانتاج ،
و هي من المؤشرات التي دفعت الحكومة الى تحديد خطة لترشيد الاستهلاك،
