استقرار صرف الليرة في تركيا ونمو اقتصادي يصل إلى 7.6٪ بالربع الثاني من هذا العام
ارتفع سعر صرف الليرة التركية اليوم, في حين قام البنك المركزي بتعديل قواعد متطلبات الاحتياطي
كما عرفت تركيا نموا اقتصاديا بلغ 7.6٪ من هذا العام.
نمو يرجع إلى قوة الطلب والتصنيع والصادرات
قام رئيس تركيا رجب طيب اردوغان خلال السنة الفارطة باعتماد سياسة تمنح الأولوية لتحقيق النمو الاقتصادي
والاستثمار والتوظيف والتصدير مصحوبة بتخفيض غير معهود في أسعار الفائدة مما أدى إلى انخفاض الليرة في شهر ديسمبر.
وكانت هذه السياسة ترمي إلى جذب المستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي من خلال التقليل من نسبة المخاطر
وتعزيز الثقة وتحقيق أرباح مرضية.
ومن خلال تصريحات الرئيس سعت تركيا إلى الدفع بنسبة النمو وتحقيق التطوير والتنمية بالبلاد
بالشكل الذي يتماشى مع الأهداف السياسية المحددة ومع مواكبة المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وترتكز سياسة اردوغان إلى ثلاث مقومات أساسية وهي استقرار الأسعار والاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي.
كما نصت هذه السياسة على تحقيق نمو وخلق فرص جديدة للعمل ممولة بشكل رئيسي من المدخرات الوطنية والاستثمارات الدولية المباشرة.
تنبؤ بعرقلة في النمو الاقتصادي
يشير بعض خبراء الاقتصاد إلى انه من المفارقات إن هذا التخفيض في سعر الفائدة إلى 14٪من شأنه أن يعرقل نمو
الاقتصاد لسنة 2022 نضرا لارتفاع نسبة التضخم التي بلغت 70٪. و في هذا الخصوص تسعى تركيا إلى الحد من هذا التضخم إذ قال رجب طيب اردوغان في إحدى تصريحاته “طريق النمو القوي المستدام وزيادة فرص العمل يمر عبر استقرار الأسعار وبعبارة أخرى يمر من السيطرة على التضخم.”
ووفقا لبيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء التركي أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي عرفت نموا في الربع الأول بنسبة 1.2٪ بالمقارنة مع الربع السابق.
استقرار صرف الليرة في تركيا مقارنة بالدولار
شهد سعر العملة التركية استقرارا عند مستوى 16.3995 مقارنة بالدولار وقد خسرت الليرة التركية ما يقارب ال20٪ من قيمتها مقارنة بالدولار في سنة 2022 و 44٪ في سنة 2021.
كما أوضحت بعض البيانات المنفصلة تضاعف العجز التجاري في شهر ابريل فقد ارتفعت بنسبة 135٪ في واردات الطاقة.
