المرأة السعودية تعزز وجودها في سوق العمل
بسبب الإجراءات الاقتصادية والتنظيمية العديدة التي اتخذتها الجهات الرسمية، كثفت المرأة السعودية
وجودها في سوق العمل بالمملكة خلال السنوات القليلة الماضية، لتصبح المرأة التي استحوذت على العديد من المؤسسات داخل المملكة.
تضاعف معدل مشاركة المرأة في الأعمال في المملكة العربية السعودية في السنوات الست الماضية،
ونما معدل مشاركة المرأة في المملكة بأسرع ما يمكن في العالم، وقفزت حصة الأعمال التي تقودها النساء إلى 45٪ من 21.5٪ في عام 2016.
تُظهر البيانات الحديثة الصادرة عن المديرية العامة السعودية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن
حصة الأعمال التي تقودها النساء في البلاد تقترب تقريبًا من حصة الشركات التي يقودها الرجال،
مما يعكس تأثير التدابير الاقتصادية التي تهدف إلى تمكين المرأة.
المرأة السعودية تعزز وجودها في سوق العمل
وأشار الدكتور خالد بطافي الباحث والأستاذ بجامعة فيصل بالمملكة العربية السعودية، إلى أن مشاركة المرأة السعودية
في الأعمال التجارية، لفترة معينة من الزمن، كانت منخفضة لأسباب عديدة، منها تدني مستويات التعليم وبعض العادات والتقاليد، تجاهل تدريب وإعداد وتمويل ودعم المرأة في المجالات المهنية في أي رجل.
وأوضح باطرفي في تصريح للجزيرة أن كل هذا تغير في العقود الأخيرة. قطعت برامج التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة، حيث تساوى عدد الخريجين من الجنسين مع عدد الخريجين من المؤسسات والجامعات المحلية والدولية. الأعمال والأنشطة التجارية والعامة والخاصة بلا استثناء.
قفزات كبيرة:
وأشار إلى أن المرأة السعودية تشغل الآن مناصب عليا في الحكومة والإدارة المدنية، حيث تقود 45 في المائة من المؤسسات التجارية الصغيرة
والمتوسطة الحجم، أي أكثر من ضعف الرقم في عام 2016، مؤكدًا أن هذا النمو نابع من عالم ريادة الأعمال التمكيني للمرأة، والذي يعزز المزايا مضمونة. القدرة التنافسية للشركات الصغيرة ووسائل الإعلام من خلال برامج تطوير المهارات ودمج التكنولوجيا في العمليات التجارية.
وأشار باتافي إلى أن نسبة النساء في سوق العمل السعودي سترتفع من 20٪ في 2019 إلى 33.6٪ في 2022،
محققة أعلى معدل نمو لوظائف الإناث في العالم، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي.
صُنفت ضمن أكثر خمس دول تقدمية في ردم فجوة بيئة العمل بين الجنسين، مما يؤكد جهود المملكة في تعزيز النهوض بالمرأة. وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
كما سلطت الأكاديمية السعودية الضوء على تقرير صادر عن هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة السعودية،
التي تراقب مجموعة من برامج التسهيلات الائتمانية والتمويلية للنساء العاملات، وتمكينهن من توظيف أو تنمية أعمالهن الخاصة.
