تحقيق اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يساهم في انطلاق الإصلاحات في تونس على الرغم من محدودية المبلغ
اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي سيساهم في حل الأزمة
أفاد وزير الاقتصاد التونسي السابق والخبير الاقتصادي السيد محسن حسن ،
بأن الاتفاق الذي صادق عليه خبراء صندوق النقد الدولي حديثا يبقى مؤشرا جيدا لبداية الإصلاحات في البلاد على جميع الأصعدة,
هذا على الرغم من أن المبلغ المتفق على منحه للدولة التونسية من الممكن اعتباره زهيدا ، ذلك أن الحد الأقصى
مقدر ب 2 مليار دولار سيتم صرفه على 4 سنوات وفقا للبرامج والمخططات سابقة الوضع.
لذلك على الدبلوماسية التونسية أن تضع خطة واضحة للتعبئة في سياق تعاون ثنائي
أو متعدد الأطراف كذلك مع المؤسسات المالية العالمية.
هذا وقد أكد على ضآلة المبلغ المتفق عليه خاصة في ظل الظرف الراهن الذي تشهده البلاد ،
والذي يتسم بتزايد مستمر للحاجة إلى تعبئة الموارد المالية الخارجية.
على الرغم من ذلك فإن المبلغ المقدم سيتيح لتونس فرصا أكبر لتحقيق الإصلاحات المنشودة ، وتمكينها من تسهيل الولوج إلى التداين الخارجي
وتحقيق استقلالية مالية والحد مستقبلا من التبعية للمؤسسات المالية الخارجية مما سيساهم في تقليص الأزمة المالية الراهنة.
الاتفاق من شأنه أن يساهم في تمكين تونس من التعامل مع بقية المؤسسات المالية الدولية
أكد السيد محسن حسن على أن هذا الاتفاق سيساعد الحكومة التونسية على النفاذ إلى مؤسسات مالية عالمية أخرى، التي من شأنها أن تصبح مصادر
تمويل للبلاد على غرار البنك الإفريقي للتنمية, البنك الإسلامي والبنك الدولي أيضا و بقية المؤسسات المانحة للقروض.
إذ تعتبر موافقة صندوق النقد الدولي بمثابة ضمانة معنوية لصورة البلاد من حيث مصداقيتها وحرصها على سداد ديونها.
كما أكد السيد حسن على الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الاقتصادية التونسية على الدول الأخرى
التي تؤثر في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي
و خاصة منها الولايات المتحدة الأمريكية ، ذلك بأن الدبلوماسية التونسية مطالبة اليوم أن تلعب دورا هاما من خلال العلاقات مع الدول المؤثرة
في المجلس التنفيذي.
