غضب الأردنيين على إتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع إسرائيل
رفعت شعارات رافضة لجميع الاتفاقيات مع الإحتلال الإسرائيلي و لا سيما إتفاقية “الماء في مقابل الكهرباء”
في وسط العاصمة عمان من قبل آلاف الأردنيين.
و قد وقّعت حكومة الأردن هذه الاتفاقية مع الإحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية إماراتية .
إتفاقية يرفضها الأردنيين عن طريق المظاهرات
نظمت هذه المسيرة بدعوة من الملتقى الوطني لمقاومة التطبيع وحماية الوطن(شعبي مستقل) و قو حزبية و نقابية ،
التي تعارض توقيع الاتفاقية التي حصلت على هامش قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية .
مع إنتشار أمني مشدد ،إنطلقت المسيرة الإحتجاجية من أمام المسجد الحسني في العاصمة عمان،وصولا إلى ساحة النخيل.
و قد ردد المتظاهرين شعارات ترفض جميع الاتفاقيات مع الإحتلال الصهيوني ،بدءا بإتفاقية وادي عربة ،
مرورا بإتفاقية الغاز مع الإحتلال ،وانتهاء بإتفاق الطاقة والمياه مع العدو،كما إنتقد المشاركون في المسيرة ما سموه “إستمرار العبث بالدستور”.
و تلتزم بنود الإتفاق بمد الأردن “إسرائيل” 600 ميغاوات من الكهرباء، مرورا عبر مزرعة طاقة شمسية كهروضوئية في صحراء الأردن الجنوبية.
ما إلتزم به الإحتلال الإسرائيلي في المقابل هو إمداد الأردن ب 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة عبر محطة خاصة على البحر المتوسط.
و ما يمكن إستنتاجه هو أنها ضغوط دولية تمارس على الأردن لإسقاط هويته.
فقد عبرعضو مجلس النواب الأردني موسى هنطش،عن رفضه أي إتفاقية يجرى إبرامها مع الكيان الصهيوني.
غضب الأردنيين على إتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع إسرائيل
كما صرح هنطش في مقابلات صحفية بأن ضغوط دولية تمارس على الأردن لإسقاط هويته و حرف بوصلته،
و إجباره على توقيع إتفاقية الماء في مقابل الكهرباء مع الإحتلال ، على الرغم من وجود بدائل غير الإحتلال”.
و قد وصف هنطش شراء المياه من الإحتلال هو إرتهان للقرار السياسي الأردني”،مؤكدا أن مشروع الناقل الوطني سيوفر للأردنيين
300 مليون متر مكعب من المياه ،فيما سيحصل الأردن على 200 مليون متر مكعب من الإتفاق الجديد مع الإحتلال،
وهو أقل ب 100 مليون متر مكعب “.
و الناقل الوطني هو مشروع لتحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة جنوبا و نقلها إلى محافظات المملكة شمالا،
بكميات تتراوح بين 250 و 300 مليون متر مكعب و بتكلفة تصل إلى مليار دولار في مرحله الأولى.
و سيبدأ تنفيذ هذا المشروع عام 2024,لينتهي عام 2028,هذا ما أعلنت الحكومة الأردنية في السابق.
