تعتمد الأمم المتحدة قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
قرار الأمم المتحدة: حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
إعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة (المعنية بحقوق الإنسان و الشؤون الإنسانية و الإجتماعية و الثقافية)،
يوم الخميس،قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
و بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قدمت جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع دولة فلسطين، القرار بالنيابة
عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”.
كما حظي القرار برعاية غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،حسب ما قالته الوكالة، بما في ذلك دول من الإتحاد الأوروبي،
و دول أميركا اللاتينية و آسيا و إفريقيا.
كما أشارت إلى أنه من المقرر رفع القرار لإعتماده من قبل الجمعية العامة في أواسط شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.
و حسب ما صرحت به الوكالة فإن 167 دولة صوتت لصالح القرار، و عارضته 5 دول، و إمتنعت 7 دول عن التصويت.
كما أضافت الوكالة بأن القرار يؤكد” ضرورة ممارسة الشعب الفلسطيني ، في جميع أماكن تواجده، حقه في تقرير مصيره و نيل حريته،
كما كفلت له ذلك كل الشرائع الدولية ، و إعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق حل عادل و شامل لقضية فلسطين بكل جوانبها”.
الخارجية الفلسطينية و رأيها في تصويت الدول
من جهته، أشاد وزير الخارجية و المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بالدول التي صوتت لصالح القرار،”بإعتبار حق تقريرالمصير
هو أساس كل الحقوق، خاصة لشعبنا الذي يرزح تحت إحتلال إستعماري طويل الأمد، وفي ظل منظومة الأبارتهايد”،
حسب ما ذكر بيان لوزارة الخارجية و المغتربين الفلسطينية.
و طالب المالكي العالم بوضع آليات عملية لتمكين شعبنا من حقوقه كافة، بما فيها الحق بالعودة إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي إستشاري
حول ماهية وجود الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، و أثر هذا الإحتلال على الحق الأصيل في تقرير المصير.
و لكن في المقابل رفض المالكي “مواقف الدول التي إمتنعت عن التصويت على القرار و التي صوتت ضد، و أكد أنه لا يمكن لهذه الدول الإستمرار
في دعم الإحتلال و جرائمه، و أن إمتناعها أو تصويتها بضد يزيد من غطرسة و عنجهية هذا الإحتلال الضارب بعرض الحائط
كافة القرارات و المواثيق الدولية.”
و في الجمعة الماضية، وافقت الأمم المتحدة على طلب للسلطة الفلسطينية بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي و إلزامها
“بإصدار فتوى قانونية بخصوص الإحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية و إعتباره ضما فعليا”.
و صوتت 98 دولة لصالح التوجه لمحكمة لاهاي من بينها: بلجيكا، و تركيا، والبرازيل، و مصر،و إيرلندا، و الأردن، والمغرب،
بولندا، وسولوفينيا، و أوكرانيا و الإمارات في حين صوتت 17 دولة ضد التوجه بينها كندا، و الولايات المتحدة الأمريكية،
و التشيك، وألمانيا، و أستراليا، و النمسا، وإيطاليا، فيما غابت 52 دولة عن جلسة التصويت.
