دول على قائمة الرقابة الأمريكية بموجب قانون الحرية الدينية
أعرب وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن في تصريح له لوسائل الإعلام عن قلقه إزاء ما يحدث في د دول صنفتها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قائمة الدول الأكثر تضييقا في مجال الحرية الدينية،
معايير التصنيف الأمريكي للدول بموجب قانون الحرية الدينية
يأتي هذا التصنيف الذي صرح به وزير الخارجية الأمريكي وفق معطيات تحدث على أرض الواقع من خلال متابعة المناطق التي يعيش فيها الأقليات الدينية كالأقليات المسلمة و المسيحية و اليهودية أيضا و غيرها.
و يمكن تحديد ما تعاني منه هذه الأقليات الدينية من تهميش و اعتداءات متكررة و تعسف من قبل الحكومات التي يعيشون تحت سلطتها، أو تكون تلك الحكومات متسترة على جرائم تحدث في حقهم تصل إلى حد التنكيل بهم و قتلهم،
كل هذا لمجرد اختلاف في المعتقدات الدينية ، و أكد أنطوني يلينكن أن واشنطن لن نقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الممارسات و في مواجهة هذه الانتهاكات
روسيا و إيران على رأس القائمة في التصنيف الأمريكي
تتصدر قائمة التصنيف الأمريكي للدول المثيرة للقلق بموجب الحريات الدينية ، كل من روسيا و إيران و الصين
كونهم الدول الأكثر تعسفا في استعمال كل وسائل العنف ضد الأقليات الدينية المتواجدة على أراضيهم بحسب الخارجية الامريكية
فقد أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية الطائفة البهائية المتواجدة في إيران أكثر الأقليات مواجهة للعنف و الاضطهاد ،
و في ترابط للأحداث فقط أكدت واشنطن أن وسائل العنف الموجه الذي تنتهجه طهران ضد الأقلية البهائية يدخل في سياسة القمع تجاه المتظاهرين الإيرانيين من بينهم الأقليات المعنفة و المضطهدة و الذين خرجوا من أجل المطالبة بالحرية
أيضا أدرجت الخارجية الأمريكية مجموعة “فاغنر” المتحالفة مع روسيا و هي منظمة شبه عسكرية تنشط
في كل من إفريقيا الوسطى و سوريا
و تورطها في جرائم ضد الأقليات الدينية المسيحية و المسلمة كذلك في كل من إفريقيا الوسطى و سوريا.
إضافة إلى أقلية الإيغور المسلمة المتواجدة في الصين و رغم عددهم الكبير الذي بلغ 10 ملايين لم بمنع الصين
من ارتكاب انتهاكات ضدهم وصفت بالوحشية عبرت من خلالها جماعات حقوقية بأنها نوع من الإبادة الجماعية
إضافة إلى العمل القسري الذي تفرصه عليهم الحكومة الصينية و هو الأمر الذي لم يؤكده
و لم ينفه وزير الخارجية الأمريكي، داعيا الدول المصنفة ضمن القائمة التي أعدتها واشنطن إلى طاولة الحوار
و بحث السبل حول تمكين الأقليات الدينية تلك من ممارسة حياتهم الطبيعية دون التضييق على حرياتهم و معتقداتهم.
