المدعي العام يعلن حل شرطة الأخلاق في إيران
أعلن اليوم المدعي العام في إيران حل شرطة الأخلاق و هو قرار وصف بالمفاجئ نتيجة للضغط الشعبي الإيراني منذ مقتل الشابة مهسا أميني
ليتحقق أول مطلب شعبي إيراني الذي يفتح الأبواب أمام قرارات أخرى يطمح من ورائها المتظاهرون إلى تحقيق الحرية
ماهي شرطة الأخلاق الإيرانية
هي “شرطة الأخلاق” تسمية تعرف من عنوانها كسلطة حكومية تستعمل كل الوسائل لتوجيه المواطنين لذلك تسمى
أيضا دوريات التوجيه و بالإيرانية “غشتي إرشاد” أي أنه لا تهتم سوى بما يصدر على المواطنين لما ينافي المبادئ العامة
التي تختلف بطبيعة الحال من بلد إلى آخر، فمثلا مصطلح اللباس الفاضح في إيران و الذي يعاقب عليه بالسجن
بالنسبة للمرأة هو عدم تغطية منطقة الرأس أو ارتداء ملابس غير فضفاضة في الأماكن العامة ،
كما أنها تفرض على الإناث ارتداء الحجاب منذ سن السابعة
و بالرغم من أنها في أحكامها تطبق على من يخالفها من النساء و الرجال على حد سواء إلا أنه على أرض الواقع تلاحق النساء الغير ملتزمات بقواعدها أكثر
و هو ما حدث مع مهسا أميني التي تم اعتقالها و حجزها و تعنيفها لمجرد عدم ارتدائها للحجاب أثناء تواجدها
بمكان عمومي و قد وقع التعسف عليها و تعذيبها من قبل عناصرها الأمر الذي تسبب في فقدان الوعي و الوفاة لاحقا
كما لا تعد هذه الحالة الأولى من نوعها في إيران إلا أن انتشار حادثة مهسا أميني على مواقع التواصل الاجتماعي
جعلها قضية رأي عام ليتم بذلك فضح ممارسة و تعامل السلطات الإيرانية مع المواطنين
تفاصيل قرار الحل
في بادرة تعد الأولى من نوعها تتدخل السلطة القضائية في شكل المدعي العام الإيراني “حجة الإسلام محمد جعفر
منتظري” لحل ما يعرف بشرطة الأخلاق التي اكتسبت سمعة سيئة مؤخرا لدى المجتمع الإيراني
و في رده على سؤال عن سيب إغلاق شرطة الأخلاق في مؤتمر ديني أكد جعفر منتظري أنها ليست لها علاقة بالقضاء،
و هو ما يراه البعض أنه تملص للسلطة الإيرانية من مسؤولياتها في الأحداث و البليلة التي تسببت بها إحدى أدوات القمع .
