الرئيس الإيراني يؤكد إمكانية مراجعة الدستور بسبب الاحتجاجات
على واقع الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها إيران منذ أشهر بسبب مقتل الشابة الإيرانية صاحبة 22 عاما أثناء احتجازها في ظروف غامضة من قبل شرطة الأخلاق و بسبب عدم ارتدائها اللباس اللائق في الأماكن العامة
تواصل الاحتجاجات في إيران
يتواصل الضغط على السلطة في إيران من قبل المحتجين الذين يجوبون الشوارع و المدن الإيرانية من أجل المطالبة بتحقيق العدالة في قضية مهسا أميني و تقديم الجناة إلى العدالة و الذين لا يزال النظام متسترا عليهم رغم الضغط المتواصل من قبل المتظاهرين
الرئيس الإيراني: إمكانية تعديل الدستور بسبب الاحتجاجات
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في لقاء تلفزيوني أنه يمكن التطرق إلى تعديل في بنود دستور البلاد و المعتمد
منذ 1979 و قال حرفيا أن ” دستور إيران ليس فيه أي طريق مسدود” و حسب متابعين للشأن الإيراني أن هذا التصريح
هو بداية لتنازل النظام عن كبريائه و الالتفات لطلبات الشارع رغم أنه لم يتم تلبية مطالب المحتجين بعد
و يأتي هذا الخطاب في نفس السياق الذي ذهبت فيه النيابة العمومية في إيران في شخص ممثلها المدعي العام
حجة الإسلام محمد جعفر منتظري الذي وقع على قرار إلغاء شرطة الأخلاق، و ليؤكد أن شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء و أنه ألغاها من أنشأها في محاولة لامتصاص غضب المواطنين الإيرانيين و الذين لا يزالون متشبثين
بالتصعيد و الذهاب نحو الإضراب العام الذي دعت إليه منظمات وطنية من أجل مواصلة الضغط على النظام.
و رغم بعض التنازلات التي قدمها النظام كإلغاء شرطة الأخلاق و الوعود بتعديل الدستور فإن التعامل
مع المتظاهرين على أرض الواقع لا يظهر أن السلط الإيرانية ستتخلى عن مبادئ و قواعد النظام لديها ا
لذي يستمد مرجعتيه الدينية من المذهب الشيعي إضافة إلى أن هذا النظام المحاصر منذ أربع عقود بحسب متابعين
في واقع الأمر سيكون من الصعب التخلي على قيمه و مرجعتيه في الحكم بسهولة بسبب الاحتجاجات الأخيرة،
لتلجئ إيران إلى الحلول الكلاسيكية في امتصاص غصب الشارع دون التطرق إلى الإشكال نفسه و هو تغير ملامح النظام بالأساس.
