موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر دعما ماليا مقابل تأجيل حصول تونس على القرض
موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر 3 مليار دولار
وافق المجلس التنفيذي التابع لصندوق النقد الدولي على دعم مالي لمصر قيمته 3 مليار دولار لمدة 46 شهرا،
موضحا بأن القرار يسمح للقاهرة بصرف 347 مليون دولار على الفور لدعم ميزان المدفوعات في مصر
وميزانيتها العامة.، وتوقع صندوق النقد الدولي أن هذه الخطوة ستحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار.
كمأن هذا الدعم يتضمن نظام سعر صرف مرن وسيعزز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.
وأفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري ، يوم السبت، أن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق عليها صندوق النقد الدولي
تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
ويتضمن الاتفاق برنامجا لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق “للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس
بين القطاعين العام والخاص”، كما ينص على تشديد السياسة النقدية مقدما وضبط أوضاع المالية العامة.
تدهور الأوضاع المالية في مصر
وقد تدهورت الأوضاع المالية لمصر أيضا، التي تعاني بالفعل من ارتفاع الديون ونقص العملة الأجنبية بشكل حاد،
بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من البلاد في غضون أسابيع.
وقد ارتفع معدل التضخم في مصر في أيلول/سبتمبر الماضي الى 15.3%، في مقابل 8% في الشهر نفسه
من العام الماضي، متأثرا بالأسعار العالمية وتذبذب سعر الصرف.
تأجيل صندوق النقد الدولي اقراض تونس
قرر صندوق النقد الدولي أيضا تأجيل النظر في ملف الاتفاق المبدئي لحصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار
حيث كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر/كانون الأول الحالي لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات.
وأكد مسؤول حكومي أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي
في يناير/كانون الثاني 2023.
وقالت متحدثة باسم صندوق النقد إن هذا التأجيل يمنح تونس وقتا لاستكمال العمل المطلوب، قبل الموافقة على برنامج الصندوق.
الأزمة الاقتصادية في تونس
وفي المقابل أيضا تشهد تونس أزمة اقتصادية حادة تسببت فيها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة
والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شهد معدل التضخم في تونس ارتفاعا غير مسبوق (9.8%) في ظل استمرار
تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا وارتفاع أسعارها عالميا.
