الدولار يحتل أسواق السلع .. فماذا عن للنفط والذهب؟
تعد البطالة والتضخم نظريا عكس بعضهما البعض ببساطة عندما يتزايد عدد العاطلين عن العمل تنخفض ضغوط الأسعار ولكن على مستوى أعمق فإن ما يسمى بالعلاقة العكسية أكثر تعقيدًا يمكن أن تنكسر العلاقة على سبيل المثال تم إصدار أرقام الوظائف الأمريكية الأعلى لشهر يناير يوم الجمعة على خلفية ما يسميه بنك الاحتياطي الفيدرالي تضخمًا منخفضًا. انهارت سوق النفط هذا الأسبوع بسبب ذلك.
الدولار يحتل أسواق السلع
تاريخياً كان هناك ارتباط إيجابي قوي بين الوظائف وأسعار النفط الخام وهذا أمر منطقي تمامًا عندما يكون لدى الناس المزيد من الوظائف ويتنقلون إليها للعمل (على الرغم من ثقافة العمل من المنزل بعد الوباء) ستكون هناك حاجة لمزيد من الوقود للانتقال منهم بما في ذلك البنزين.
لذلك ليس من المستغرب أنه عند إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير (NFP) من وزارة العمل شوهدت أسعار النفط الخام ترتفع بأكثر من 2.5٪ حيث حاول المضاربون على النفط استغلال العلاقة النموذجية بين هذه البيانات .
لكن الارتفاع السريع للدولار على خلفية تقرير الوظائف نفسه أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
في النهاية تحول النفط للسباحة في بحر من اللون الأحمر مع الذهب والسلع الأخرى حيث أدى تعافي الدولار من أدنى مستوياته في 10 أشهر إلى جعل المواد الخام المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى غير الدولار.
استقرت أسعار النفط الخام خلال الأسبوع على انخفاض بنسبة 7٪ مما أدى إلى انخفاض خام برنت القياسي العالمي إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل بينما وصل خام غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى 70 دولارًا.
إنه يثبت شيئًا واحدًا أن أرقام الوظائف الجيدة في الولايات المتحدة لم تعد ضمانة لارتفاع أسعار النفط
ولا سيما عندما يكون لديك ارتداد للدولار وعدم اليقين في الأسعار للتعامل معها.
وفقًا لتقرير NFP تمت إضافة حوالي 517000 وظيفة الشهر الماضي وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف النمو المتوقع
البالغ 185000 وظيفة مقابل 260.000 في ديسمبر شكل هذا الأداء المتفوق تحديًا جديدًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،
الذي كان يأمل أن تؤدي زياداته الشديدة في أسعار الفائدة خلال العام الماضي إلى تهدئة سوق العمل
والأجور الكافية لإعادة التضخم إلى هدفه.
ارتفاع مؤشر الدولار
ارتفع مؤشر الدولار والعائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات والتي كانت صفقات مضادة لجأت
إليها مقابل الأصول الخطرة التي تشمل الأسهم والسلع على خلفية تقرير الوظائف غير الزراعية
يمكن أن تستمر في الارتفاع إذا أعاد بنك الاحتياطي الفيدرالي التفكير فيه.
الامر الذي يمثل خطة للمزيد رفع أسعار الفائدة هذا العام رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر و 25 نقطة أساس في فبراير.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إنه
على الرغم من تباطؤ مكاسب الوظائف في أواخر العام الماضي فإن “سوق العمل لا يزال غير متوازن”.
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس في دورة التشديد النقدي
التي بدأت في مارس 2022 بعد عامين من تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى إنفاق تريليونات الدولارات
على الإغاثة لضخ الاقتصاد والتسبب في تضخم مفرط.
