وصول ثالث دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة إلى عدن
وصلت مؤخرا الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء النفط بمحافظة عدن
بكميات 45 ألف طن متري من الديزل و 30 ألف طن متري من الديزل امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية
المستمر للشعب اليمني و توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده للاستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية و مساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في جميع أنحاء بلاد الجمهورية اليمنية.
وتأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً على حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للشعب اليمني الشقيق وامتداداً لمنح سابقة بلغ مجموعها 4.2 مليار دولار كان آخرها منحة قدرها 422 مليون دولار ، و قد تم الانتهاء من إجراءات التوريد على مدار عام كامل مما ساهم في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الميزانية
و تعمل الحكومة اليمنية على رفع المقدرة الشرائية للمواطن اليمني وتحسين الوضع الأمني والمساهمة في تحسين قطاع الخدمات وتحسين حياة المواطنين ورفع متوسط ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء
وضمان تفعيلها للتشغيل الذاتي لمحطات الطاقة في اليمن.
و من خلال منحة المشتقات النفطية يسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن إلى المساهمة
في استقرار الاقتصاد اليمني وكذلك في إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الكهرباء في اليمن
وإعادة الخدمات الأساسية التي لديها تأثير مباشر على الشعب اليمني.
وصول منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة إلى عدن
و قد صولت المنحة في الوقت المحدد إلى عدن كما أكدت مصادر مقربة من لجنة الإشراف والرقابة
على منحة المشتقات النفطية السعودية و التي شكلتها الحكومة اليمنية من كافة الوزارات والهيئات اليمنية ذات الصلة .
وتأتي تلك الدفعات المقدمة من قبل المملكة لسد الحاجة التي توفرها محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية
و من أجل تشغيل أكثر عدد ممكن من المحطات داخل اليمن في مختلف محافظات الجمهورية
بما يحقق الأثر الإيجابي على مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية ويساهم في تحسين الظروف والخدمات العامة للشعب اليمني .
و ساهمت هذه المنحة التي قدمتها المملكة العربية السعودية في تشغيل الوحدات الكهربائية المتاحة
مما أدى إلى انخفاض ساعات الانقطاعات الطويلة وتقليل معدل الانقطاعات المتكررة للنظام ، لتساهم بذلك المنحة السعودية في مساعدة الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها وتوفير الخدمات الأساسية التي ترفع من مستوى المعيشة.
