3 مرافق قيد التشغيل لاحتجاز وتخزين الكربون في دول خليجية
في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر الانتقال إلى اقتصاد الكربون الدائري لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية
أعلن الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
عن تشغيل ثلاث منشآت لالتقاط الكربون وتخزينه في ثلاث دول خليجية تملك حوالي 10 بالمائة
من غاز ثاني أكسيد الكربون العالمي الذي يتم التقاطه سنويًا ويقدر بحوالي 40 مليونًا طن في عام 2020.
وأضاف الحميدي في كلمته أن اقتصاد الكربون الدائري يعتمد على مبادئ الاقتصاد الدائري الذي يسعى
للحفاظ على الموارد قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة استخرج منها أقصى قيمة مضافة ثم استعادتها وتجديدها.
وأشار إلى أن هذا المسلك يمكن أن يساعد في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسين كفاءة الموارد
وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية.
وأشار إلى أن العالم يواجه تحديات بيئية يفرضها تغير المناخ والاستخدام غير المستدام للموارد وتحديات أمن الطاقة
حيث يوفر اقتصاد الكربون الدائري فرصة فريدة ليس فقط للحد من انبعاثات الكربون
ولكن أيضًا لدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
3 مرافق قيد التشغيل لاحتجاز وتخزين الكربون في دول خليجية
وأوضح أن انبعاثات الكربون تختلف باختلاف مصادر الطاقة حيث وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة
عن ارتفاع استهلاك الفحم إلى مستويات عالية في عام 2021 لتصل إلى 15.3 جيجا طن مشيرًا إلى أن الفحم يمثل 40 %من إجمالي النمو في الانبعاثات على المستوى العالمي.
و تشير الإحصائيات الخاصة بمؤشرات استدامة الطاقة الصادرة عن مجلس الطاقة العالمي إلى أن المنطقة العربية قد حققت درجات عالية من حيث كفاءة الطاقة من خلال توفير طاقة ميسورة التكلفة.
وفيما يتعلق بأمن الطاقة فقد كان أقل من المتوقع في المنطقة خاصة وأن المنطقة تحتوي على ما يقرب من 50 % من احتياطيات النفط في العالم وحوالي 40 % من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.
و قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن الوطن العربي لديه الموارد والخبرة والإرادة للانتقال إلى اقتصاد الكربون الدائري إضافة إلى أن لدينا موارد طبيعية وفيرة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الطاقة المشتقة لإنشاء أنظمة طاقة منخفضة الكربون وبالتالي يمكننا تطوير تقنيات ونماذج أعمال مبتكرة من أجل دعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري ويخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة وإدارة الانبعاثات وإعادة التدوير.
كما أشار إلى أن العديد من الدول العربية قد وضعت أهدافا طموحة للطاقات المتجددة على المدى المتوسط والبعيد على أن تتحقق في أفق 2030 و 2050 مبينا أن الدول العربية تبذل جهودا كبيرة في مجال الاقتصاد الكربوني الدائري، فقد قطعت تلك الدول خطوات مهمة في سياق عملية نشر تقنية احتجاز الكربون وتخزينه في الوقت الحالي وعلى المدى القصير.
