«الإمارات للبيئة» تستضيف منتدى تحالف المستثمرين العالميين
قامت مجموعة عمل الإمارات للبيئة بالتعاون مع التحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة بتنظيم منتدى بعنوان “سد فجوة تمويل المناخ” والذي جمع العديد من الخبراء الماليين الدوليين والمحليين الذين اجتمعوا في دبي لمناقشة وجهات نظرهم حول المساهمات المالية القوية المطلوبة لقيادة العمل المناخي.
وشهد الملتقى حضورا كبيرا من الشخصيات التي تمثل القطاع المالي وكيانات أخرى مختلفة فضلا عن الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.
كما تم تقسيم المنتدى إلى جلستين الأولى “توسيع نطاق التمويل الأخضر ما يمكن أن يحققه COP28” والثانية “تغيير النظام البيئي للاستثمار و دمج منظور الاستدامة طويل المدى”.
و صرحت حبيبة المرعشي العضو المؤسس ورئيس مجموعة الإمارات للبيئة في كلمتها على
أنه تم اختيار عنوان المنتدى ليس فقط لتذكيرنا بأن لدينا أزمة مناخية تدمر أجزاء كثيرة من العالم
بل قد تم اختياره أيضًا لرفع مستوى وعينا بحقيقة وجود فجوة مالية ضخمة في معالجة قضية المناخ من شأنها
أن تزيد الأمور سوءًا خاصة بالنسبة للبلدان والأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم .
و لمزيد من التأكيد على أهمية هذا المنتدى والدور الرئيسي للقطاع الخاص دعت الكيانات المختلفة
إلى اتخاذ إجراءات حيث لو كنت مستثمرًا أو تترأس عملك فأنت بحاجة إلى توفير رأس المال للمصدرين الذين سيلعبون دورهم ليس فقط لأن هذا ضروري للانتقال إلى الحياد المناخي ولكن أيضًا لأن المستثمرين
والشركات التي لا تمضي قدمًا ستتخلف عن الركب .
«الإمارات للبيئة» تستضيف منتدى تحالف المستثمرين العالميين
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة نافيد حنيف في تصريحاته “أن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف
في هذا الجزء من العالم هي فرصة لإرسال رسالة واضحة مفادها أن القطاع الخاص ورأس المال الخاص سيشاركان
في دفع اتفاقية باريس إلى الأمام، فلقد رأينا أيضًا منذ 20 عامًا أنه من غير المعقول المجيء إلى هذه المنطقة
والتحدث عن الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والابتعاد عن الوقود الأحفوري”.
ودعت مجموعة العمل البيئي الإماراتي عضوها الفخري الدكتور ناصر السعيدي رئيس مجلس
صناعات الطاقة النظيفة لإلقاء الكلمة الرئيسية في المنتدى حيث قال: السياسيون وصانعو السياسات الذين وقعوا على اتفاقية
” صفرية الانبعاثات” لن يكونوا متواجدين عندما تأتي المشاكل وتؤثر علينا وأنا شخصياً أعتقد أن هذه الالتزامات المتعلقة بالمناخ وصافي الانبعاثات الصفرية يجب أن يتم تكريسها دستوريا فإذا كان الأمر كذلك يصبح من الصعب تجاهله .
