بورصة أبوظبي تترقب 8 طروحات جديدة هذا العام
بعد أن أتمت شركة الطاقة الرئيسية في الإمارة أكبر إدراج في العالم لعام 2023 حتى الآن،
من المتوقع إدراج ثماني شركات على الأقل في سوق أبو ظبي المالي السنة الحالية.
كما أن الشركات المرشحة للاكتتاب تعمل في مجالات تتراوح من التكنولوجيا والإعلام إلى إدارة الأصول والطب التجديدي، وذلك حسب ما كشف عنه سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
قال القبيسي، الذي يقود أيضا صندوق الاكتتابات البالغة قيمته 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار)
لتشجيع طروحات الأسهم في الإمارة، في مقابلة: “إنها شركات كبيرة، كما أن بعضها يحقق مستويات نمو مرتفعة
وتتواجد منذ خمس أو ست سنوات فقط، وهي شركات تحدث الفارق”. وأشار إلى أن بعض الشركات تخطط لطرح 10% إلى 20% من أسهمها، رافضا الكشف عنها.
شركات عائلية وقطاعات جديدة بسوق أبوظبي المالي
أما الإدارجات المحتملة الأخرى فهي تضم مجموعات عائلية، بالإضافة إلى شركات خاصة محلية ودولية.
كما أن العديد من الشركات تعمل في قطاعات لم يتم إدراجها في سوق أبوظبي من قبل، حسب ما صرح به القبيسي ، حيث تسعى الحكومة لتنويع بورصتها المحلية.
وخلال الأسبوع الحالي، جمعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 2.5 مليار دولار من طرح أعمالها في الغاز
للاكتتاب العام، وهو ما جعل منطقة الشرق الأوسط نقطة مضيئة لإدراجات الأسهم.
ففي العام الماضي، تمكنت الاكتتابات الخليجية من جمع نحو 23 مليار دولار، أي أكثر من نصف عائدات أوروبا
والشرق الأوسط وأفريقيا، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة التي عززت أسواق الأسهم الإقليمية،
خاصة وأن مخاوف التضخم أعاقت الإدراجات في المناطق الأخرى.
بورصة أبوظبي: طروحات الذكاء الاصطناعي
أفادت بلومبرغ بأن شركة الذكاء الاصطناعي “G42” التي يقع مقرها في أبوظبي تدرس طرح ست شركات تابعة للاكتتاب، بما في ذلك “G42 Healthcare” و”بريسايت أيه آي” (Presight.AI)، فضلا عن مشروعها
المشترك مع شركة الطاقة الوطنية الإماراتية (أدنوك)، “أيه آي كيو” (AIQ).
وتجدر الإشارة بأنه في أكتوبر أدرجت الشركة وحدتها “بيانات أيه آي” التي جمعت 171 مليون دولار.
في العام الماضي، قامت خمسة اكتتابات عامة أولية في أبوظبي بجمع 5.37 مليار دولار، وسط سيطرة من الكيانات المرتبطة بالدولة على الطروحات. حصدت “موانئ أبوظبي” 1.09 مليار دولار، وبلغت عوائد اكتتاب “برجيل القابضة” 299.9 مليون دولار. وتعتمد الإمارة على الطروحات العامة للمساعدة في تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وتعميق سوق الأسهم المحلية.
وحسب ما أكده القبيسي فان الحكومة تشجع الشركات العائلية على طرح شركاتها العاملة في قطاعات غير تقليدية لزيادة التداول في البورصة، مشيرا إلى أنه يحث التكتلات العائلية على إدراج الشركات التي يعد دورها محوريا لاقتصاد الإمارة، وتأمينها للأجيال القادمة.
كما يتحمل صندوق الاكتتابات الحكومي حسب ما ألمح اليه القبيسي، جزءا من تكاليف الطروحات لبعض الشركات، ويسعى جاهدا مع الجهة التنظيمية لتبسيط التحديات التي قد تواجه الشركات العاملة في الصناعات الجديدة.
