إغراءات سعودية للشركات الكبرى لنقل مقراتها إلى المملكة.. وسط منافسة مع الإمارات
قال خالد الفالح ، وزير الاستثمار السعودي ،هناك إعفاءات ضريبية من الممكن أن تحصل للشركات متعددة الجنسيات التي تنقل مقراتها إلى المملكة هذا العام، لتأمين عقود حكومية مربحة.
ويخشى القائمون على تلك الشركات عندما ينقلون مقراتهم، أن يتم فرض الضرائب عليهم في أكثر من مكان.
إغراءات سعودية للشركات الكبرى: الخوف من الانتقال
وما يقلق العديد من المديرين التنفيذيين ، هو امكانية فرض ضرائب على أرباحهم مرتين، في حالة عدم وجود اتفاق ضريبي بين الرياض ودول الخليج الأخرى.
وقال أحدهم لمجلة فاينانشيال تايمز : “في اللحظة التي تحدد فيها هذا الكيان كمكتب رئيسي إقليمي لك، يمكن أن تخضع جميع أرباحك الإقليمية للضريبة في المملكة العربية السعودية” ثم تابع “لقد تسبب ذلك في خوفنا من الانتقال”.
وبخصوص هذا قال الفالح أنه سيصدر إعلانا قريبا لتوضيح اللوائح المتعلقة بهذه القضايا.
المقار الإقليمية
وفي عام 2021، أعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط عن برنامج المقار الإقليمية، مما أدى إلى حدوث صدمة في الإمارات العربية المتحدة، حيث توجد معظم المكاتب الرئيسية للشركات الإقليمية، وفق المجلة.
وقال الفالح لمجلة فاينانشيال تايمز “إن العمل يسير كالمعتاد بالنسبة لهم في المملكة العربية السعودية وخارجها”. ثم تابع “العمليات خارج المملكة، سيتم فرض ضرائب عليها في بلد العمليات تلك، ولن يختلطوا مع المقرات الإقليمية”.
وتنوي السعودية تطبيق مبدأ على المقرات الإقليمية “Rear Headquarters” التي سيتم إنشاؤها في المملكة، وذلك بفرض ضرائب عليها مقابل الأرباح المحدودة التي يحققونها بالداخل “وهذا لا يساوي شيئا تقريبا” بحسب الفالح .
ومخطط “المقار الإقليمية” السعودي، هو جزء من خطة طموحة لجعل المملكة العربية السعودية أقل اعتمادا على عائدات النفط من خلال تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والتمويل.
المنافسة والحوافز
خلال العقد المقبل مئات المليارات من الدولارات من المقرر أن تنفقها الشركات المملوكة للدولة ،
والتي تهيمن على الاقتصاد، على مشاريع جديدة مما يجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة.
80 شركة بما في ذلك “يونيليفر” و”سيمنز”، قد تم بالفعل منحهم تراخيص لنقل مقراتهم الإقليمية إلى المملكة،
ومن المتوقع أن يكون مقر العديد منها في منطقة الملك عبد الله المالية بالرياض.
كما أعلنت شركة “بيبسي” في وقت سابق من هذا الشهر أنها نقلت مكتب رئيسها التنفيذي في الشرق الأوسط إلى المملكة.
أما الإمارات العربية المتحدة، التي عملت لسنوات كمركز إقليمي للشركات متعددة الجنسيات
من خلال نهج عدم التدخل في الأعمال التجارية، فقد سلطت الرياض، الضوء، على المنافسة المتزايدة معها.
كما استجابت الإمارات التي ستبدأ في فرض ضريبة على الشركات بنسبة 9 في المائة في مايو،
هي الأخرى بمجموعة من الحوافز لجذب الشركات.
ان الشكوك حول الضرائب طغت على السعودية، التي تفرض ضريبة دخل على الشركات بنسبة 20 في المائة،
رغم وعودها بتقديم حوافز خاصة بها، بما في ذلك الإعفاءات من حدود التأشيرات وحصص التوظيف للمواطنين السعوديين لمدة 10 سنوات.
