أنباء عن فرض  ضرائب على العملات الرقمية من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدين  

أنباء عن فرض  ضرائب على العملات الرقمية من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدين  

أصبحت العملات الرقمية من بين أكثر العملات تداولا في العالم و ذلك لما لها من مزايا.

حيث تعتبر العملات الرقمية أو العملات المشفرة ،كما يحلو للبعض تسميتها، ذات عوائد مالية هامة جدا و من بين الاستثمارات التي تعود بالكثير من النفع على المتعاملين بها و على المستثمرين في هذا المجال الجديد الذي إكتسح العالم برمته.

في هذا السياق نلاحظ عديد المساعي و المبادرات في الفترة الأخيرة توحي بفرض ضرائب على المستثمرين

في هذا المجال و ذلك بعد إكتشاف مدى تداول هذا النوع من العملات و الإقبال الكبير على الاستثمار فيها

و جعلها مجال للربح الوفير من قبل عديد الأشخاص.

و في الآونة الأخيرة لاحظنا أن المسألة بدأت تأخذ منحى جدي خصوصا بعد التقارير الاخبارية ليوم الجمعة

المنقضي بخصوص مساعي الرئيس الأمريكي جو بايدن.

قرار بايدن بخصوص فرض الضرائب على العملات الرقمية

صدرت عديد التقارير الإخبارية يوم الجمعة الفارط تفيد كلها بفكرة فرض جملة من الضرائب على العملات الرقمية.

حيث رفعت إدارة الرئيس بايدين تقارير لتحديد أولويات الميزانية الأمريكية و تضمنت التقارير مقترحات

بخصوص العملات المشفرة التي من المقرر أن تتعرض لجملة من الضرائب.

قد تبلغ قيمة الضرائب ما يقارب 30 بالمائة و ذلك تبعا لقرار تعدين العملات حيث تعتبر قيمة الضريبة المقدرة ب 30 بالمائة على الطاقة المستخدمة في التعدين.

و من المفترض ان لا تكون الضرائب دفعة واحدة بل ستقسمم على 3 سنوات في كل سنة يتم فرض 10 بالمائة من الضريبة المقترحة لتصل إلى قيمة 30 بالمائة.

مبررات فرض الضريبة

تم تبرير و تعليل هذا الاقتراح الرامي الى فرض ضرائب على العملات الرقمية و تعدينها إلى أنه من المفترض

ان تساهم الضريبة في خفض مستوى  نشاط التعدين الذي يعتبر بدوره مكلفا من الناحية المادية

و كذلك ضار من الناحية البيئية و كذلك من الناحية الطاقية فإن عملية تعدين العملات الرقمية تستنزف الكثير

من الطاقة الأمر الذي يفرض دفع ضرائب لتعويض هذا الاستنزاف الطاقي و الخطر البيئي الذي تتسبب فيه عمليات التعدين.