واصلت أسعار الذهب تراجعها لتسجل أدنى مستوياتها خلال نحو شهرين، وسط ارتفاع إقبال المستثمرون على المخاطرة وزيادة في قوة الدولار الأمريكي، عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
انخفضت الأسعار الفورية للذهب بأكثر من 7% منذ إعلان نتائج الانتخابات لتصل إلى 2,547 دولار للأونصة. مع انخفاض إضافي بنسبة 1% خلال تداولات اليوم. وجرى تداول عقود الذهب الآجلة في بورصة نيويورك عند 2,552 دولار، بتراجع نسبته 1.3%.
توجه المستثمرون نحو الأسهم والبيتكوين
شهد الذهب تراجعا في ستة من آخر سبع جلسات بعد انتخاب ترامب. وذلك بعد فترة من المكاسب القياسية التي حققها المعدن الأصفر في العام السابق. وأشار ماكسيميليان لايتون، رئيس أبحاث السلع في سيتي، إلى أن “موجة صعود الذهب والفضة توقفت مؤقتا. ومن المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه لبعض الوقت”. مؤكدًا أن أسعار الذهب قد تنخفض أكثر مع ازدياد التفاؤل بشأن تخفيضات ضريبية محتملة. حيث دفعت وعود ترامب الأسواق الأمريكية نحو مستويات قياسية، رغم حدوث بعض التراجعات لاحقا.
وفي ظل تزايد الرغبة في المخاطرة بعد الانتخابات، حققت العملات الرقمية مستويات قياسية جديدة. إذ تجاوز سعر البيتكوين 93,000 دولار مؤقتا للمرة الأولى يوم الأربعاء، مدفوعا بتوقعات إيجابية لمستقبل الصناعة في ظل إدارة ترامب. وذكر لايتون في مقابلة مع CNBC أن “فوز ترامب مع سيطرة الجمهوريين على الكونغرس أشعل التوقعات بخفض الضرائب وتخفيف القوانين التنظيمية. مما جذب الأموال نحو الأسهم والبيتكوين وأبعدها عن الذهب”.
الدولار يضغط على الذهب
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في عام، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمستثمرون العالميون. حيث وصل المؤشر إلى مستوى 106.92 نقطة بارتفاع 0.51% خلال اليوم.
وفي مذكرة يوم الأربعاء، كتب فيفيك دار من بنك الكومنولث الأسترالي أن “صعود الدولار يعكس توقعات الأسواق لسياسات ترامب التي قد تزيد من التضخم، مثل تخفيض الضرائب وفرض رسوم جمركية”.
التفاؤل ما زال مستمرا رغم تراجع أسعار الذهب
ورغم هذا التراجع، لا يزال الخبراء متفائلين بأداء سوق الذهب على المدى الطويل. إذ أشار لايتون إلى استمرار العوامل الداعمة لسوق الذهب. مضيفا أن توقعات فرض الرسوم الجمركية التي وعد بها ترامب قد تزيد من شراء الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر. وأكد أيضًا أن الطلب من البنوك المركزية سيبقى قويا أو قد يزداد مع استمرار التوترات الجيوسياسية والأوضاع المالية غير المستقرة في الولايات المتحدة.
وفي تقرير لشركة الخدمات المالية كاناكورد جنويتي، أشار محللوها إلى أن البنوك المركزية سجلت مستويات شراء قياسية من الذهب في النصف الأول من عام 2024. وجاء في التقرير أن “السياسات التصادمية المتوقعة في ولاية ترامب الثانية قد تدفع إلى استمرار الطلب الدولي القوي على الذهب كأصل احتياطي بدلا من السندات الأمريكية”. ويتوقع المحللون أن يؤدي التزايد في الديون الأمريكية والتوترات العالمية. إلى جانب زيادة الطلب من البنوك المركزية، إلى دعم أسعار الذهب في المستقبل.
