لجنة الكونغرس البرازيلي تتهم كبار مسؤولي باينانس بسوء السلوك المالي

تم توجيه اتهامات ضد كبار مسؤولي باينانس في تطور حديث في البرازيل وذلك حسب ما أوصت به لجنة تابعة للكونغرس.ويشمل هؤلاء المسؤولين الرئيس التنفيذي تشانجبينج تشاو، والمدير العام لفرع باينانس في البرازيل جيلهيرم حداد نزار، ومدير العلاقات المؤسسية في أمريكا اللاتينية دانييل مانجابيرا.

التهم الموجهة لمسؤولي باينانس

توجهت اللجنة البرازيلية الى باينانس بتهمة السلوك المالي السيء، وترتكز التهم حول الادعاءات بالإدارة الاحتيالية. ويشمل الاتهام أيضا عمليات المؤسسات المالية غير المصرح بها، واحتمال ارتكاب جريمة ضد النظام المالي الوطني في البرازيل. ومع ذلك، يجدر بالإشارة إلى أن هذه مجرد توصية من اللجنة، أما الخطوة التالية تعتمد الآن على الشرطة البرازيلية. بالإضافة إلى ذلك، يتناول التقرير الشامل الذي يضم 508 صفحة في الأساس علامات العمليات المشبوهة في إدارة الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة.

ونفت باينانس بشدة هذه الادعاءات وأكدت في بيانها التزامها الثابت بالتعاون الوثيق مع اللجنة. أعربت أيضا عن رفضها لما وصفته بـ “التهم الزائفة” التي تهدف إلى تشويه سمعتها. من الجدير بالذكر أنها قامت بالتركيز على برنامج الامتثال العالمي القوي الذي تملكه. وأكدت تعاونها مع السلطات العالمية في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

مواجهة التحديات

تواجه باينانس، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين فيها، تحديات متزايدة. وتم تحديد نحو 42 شخصا آخر للتحقيق معهم وإمكانية توجيه اتهامات لهم. كما يتم تشجيع الشرطة الفيدرالية والإيرادات الفيدرالية والوزارة العامة الفيدرالية على تفحص شركات مماثلة لباينانس.وذلك حسب ما أفادت وسائل الإعلام البرازيلية (Valor Economico).

بالرغم من مكانتها البارزة على الساحة العالمية في سوق العملات المشفرة، إلا أنها واجهت تحديات عدة. ومن الجدير بالذكر أن الشركة تعمل جاهدة على ضمان الامتثال للقوانين واللوائح العالمية المتغيرة.

وقد شهدت باينانس مؤخرا، نتيجة لذلك، تعاونا مع موقع Rebuildingsociety.com للامتثال للقوانين واللوائح التي تفرضها هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة بشأن تسويق العملات المشفرة.

ومع ذلك، واجهت هذه الشراكة تحديات عندما فرضت هيئة الرقابة المالية قيودا على جمعية إعادة البناء. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت باينانس قرارا استراتيجيا بالانسحاب من السوق الروسية بعد التوصل إلى اتفاق مع CommEX، ولكنها نجحت في استئناف أنشطتها في بلجيكا بعد تجاوز العقبات التنظيمية.