أثيرت مخاوف بشأن التأثيرات السلبية المحتملة على الاقتصاد الأمريكي بسبب القرارات الأخيرة للرئيس بايدن بزيادة الرسوم الجمركية على 18 مليار دولار من البضائع المستوردة من الصين. بالإضافة إلى تعهد الرئيس السابق ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على البضائع المستوردة من الصين و10% على البضائع المستوردة من دول أخرى إذا ما تم إعادة انتخابه في عام 2025.
تأثير سيناريو “بايدن” و “ترامب” على الاقتصاد الأمريكي
في بيان صدر هذا الأسبوع، ناقش المحللون الماليون الوضع الاقتصادي الحالي وتأثيره على الولايات المتحدة. مع التركيز بشكل خاص على خطر حدوث ركود تضخمي. كما يشير هذا المصطلح إلى فترة من الركود الاقتصادي، أي تباطؤ النمو أو توقفه، مصحوبة بارتفاع مستويات التضخم.
واستخدم المحللون نموذجا اقتصاديا كليا موسعا لتقييم أربع نتائج مختلفة: “خط الأساس” مع عدم وجود تغييرات في التعريفات الجمركية. ونتيجة “بايدن” مع فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على 18 مليار دولار من البضائع الصينية. كذلك نتيجة “ترامب” مع تعريفة جمركية بنسبة 60% على البضائع الصينية وتعريفة جمركية بنسبة 10% على البضائع من الدول الأخرى. ونتيجة رابعة بافتراض فرض تعريفات جمركية مضادة من دول أخرى.
ويشير تحليل المؤسسة المالية إلى أن نتيجة “بايدن” لن تؤثر بشكل كبير على اقتصاد الولايات المتحدة البالغ 28 تريليون دولار، وستكون مشابهة جدا للنتيجة الأساسية.
إلا أنهم أوضحوا أنه في حال تحقق سيناريو “ترامب”، من المرجح أن يشهد الاقتصاد تباطؤا كبيرا في النمو خلال عام 2025. مما سيتسبب في زيادة معدل البطالة بنسبة 0.5%. كما يتوقع أن يرتفع معدل التضخم مقارنة بالمعدل الأساسي، حسبما أفادت المؤسسة المالية.
ضغوط تضخمية
حذرت المؤسسة المالية من مخاطر تفاقم الأزمة الاقتصادية في حال قامت الدول الأخرى بفرض تعريفاتها الجمركية الخاصة. وتوقعت أن يؤدي ذلك إلى انكماش اقتصاد الولايات المتحدة وارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة.
وترجح المؤسسة المالية أن تؤدي زيادة التعريفات الجمركية إلى ضغوط تضخمية. مما سينعكس سلبا على مؤشر أسعار المستهلك (CPI). وبالتالي، سيواجه المستهلكون انخفاضا في قدرتهم الشرائية. الأمر الذي سيؤدّي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي وكبح جماح النمو الاقتصادي.
كما تقرّ المؤسسة المالية بأنّ اتباع سياسة نقدية أكثر مرونة قد يخفف من وطأة التضخم. لكنه قد يؤدّي في المقابل إلى تقلبات أكبر في معدلاته. مما قد يسبّب تباطؤا أشد في النمو الاقتصادي وارتفاعا في معدلات البطالة يفوق ما توقّعه النموذج.
مقارنة مع السبعينيات، عندما شهد العالم ارتفاعا هائلا في “مؤشر البؤس” (الذي يقاس بمجموع معدل التضخم ومعدل البطالة) من 9% عام 1972 إلى أكثر من 20% عام 1980، تشير التوقعات الحالية إلى أن التأثير التضخمي هذه المرة سيكون أقل حدة.
ومع ذلك، تستنتج المؤسسة المالية أن الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية ستؤدي إلى صدمة تضخمية في الاقتصاد، وإن كانت أقل حدة مما شهدته فترة أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات.
