دبي تطلب من شركات العملات الرقمية تقديم مزيد من المعلومات حول هيكلية ملكيتها
نشر موقع بلومبرغ في تقرير ذكر فيه طلب السلطات التنظيمية في دبي، وتحديدا هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA، من شركات العملات الرقمية المشفرة تقديم مزيد من المعلومات حول هيكلية ملكيتها
وإجراءات التدقيق الخاصة بها، مع تشديدها على وجوب الحفاظ على أمان أموال المستخدمين.
المزيد من المشكلات التنظيمية لشركة بينانس
ويمكن أن يؤدي هذا الموقف الصارم من هيئة تنظيم الأصول الافتراضيةVARA حسب ما أشارت اليه التقارير،
إلى مشكلات للرئيس التنفيذي لشركة بينانس، تشانغبينج تشاو (CZ) الذي يواجه بالفعل مشاكل قانونية في الولايات المتحدة.
اضافة الى توجيه تهم للفرع الأمريكي من شركة بينانس من قبل هيئة تداول العقود الآجلة (CFTC) بسبب انتهاك قوانين المشتقات المالية في الولايات المتحدة.
وقد أدى إعلان الدعوى القضائية إلى خروج العديد من المستخدمين من البورصة على الرغم من أن شاو CZ وبينانس نفيا الاتهامات.
كما يزعم أن لدى بينانس هيكلية ملكية معقدة تفتقر إلى مقر عالمي وذلك بجانب اتهامات الخرق الخاصة بالمشتقات المالية.
وقد دفعت هذه الاتهامات والاتهامات الأخرى الموجهة إلى بورصة العملات الرقمية المشفرة هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA إلى طلب مزيد من المعلومات حول هيكلية ملكيتها وإجراءات الإدارة.
وبخصوص شركة بينانس، يطلب مسؤولي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي معلومات
حول إجراءات الحوكمة والتدقيق وهيكل الملكية على المستوى العالمي للشركة.
وقد يستغرق الإجابة عن هذه الاستفسارات وقتا أطول بسبب حجم وتعقيد بنية الشركة، وفقا لشخصين مطلعين على المسألة.
الإمارات تشدد الرقابة على شركات العملات الرقمية المشفرة لمكافحة الأموال المشبوهة
طبقت السلطات التنظيمية العالمية بما في ذلك هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA
موقفا أكثر صرامة عند التعامل مع الشركات المشفرة بعد الانهيار الذي شهدته بورصة FTX المشفرة.
لتحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار والحاجة إلى الرقابة المناسبة على صناعة تعرضت للعديد من الفضائح البارزة في العام الماضي، وتحاول إمارة دبي الوسط بذل الكثير من الجهود، وذلك وفقا للأشخاص المطلعين على المسألة.
وقال سام بلاتيس، الرئيس التنفيذي لـThe MENA Catalysts، أن سبب اتخاذ السلطات التنظيمية في دبي
هذا الموقف هو رغبتها الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع نظرائها الغربية.
يذكر أن هناك شركات أخرى تعمل في مجال العملات الرقمية المشفرة في الإمارات.
والتي طلبت الهيئة الرقابية الافتراضية منها تزويدها بمزيد من المعلومات حول أنشطت هذه الشركات تشمل: Komainu، Hex Trust، GC Exchange وCrypto.com.
وتملك كل هذه شركات مثلما هو الحال مع شركة بينانس تصاريح المنتج الأدنى الممكن (MVP)
مما يعني أنها لا تستطيع تقديم خدمات أصول افتراضية معتمدة محليا في دبي.
كما يمكن لحاملي هذا الترخيص وفقا لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA، تقديم مجموعة كاملة من خدماتهم للمقيمين في دبي. ولكن فقط حاملي ترخيص المنتج الكامل للسوق (FMP) يمكنهم تقديم ذلك بشكل موسع.
وذكر التقرير على الرغم من ذلك، سعي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA الحصول على معلومات حول الشركات العالمية في مجال العملات الرقمية المشفرة. وتشمل هذه المعلومات هياكل الملكية، والبنية التحتية، وإجراءات المراقبة الداخلية وغيرها.
أما المشاركين في سوق العملات الرقمية المشفرة في دبي يدعمون جهود الإشراف الرسمي والتنظيم الأكثر صرامة على الرغم من التحديات التي تواجه شركات العملات الرقمية في الوقت الحالي وفي النهاية، تهدف هذه الجهود إلى بناء ثقة أكبر بين المستثمرين وتحقيق تطور مستدام في سوق العملات الرقمية المشفرة في المنطقة.