يقوم الاتحاد الأوروبي حاليًا بدراسة مشروع قانوني يهدف إلى ضمان الخصوصية عند استخدام اليورو الإلكتروني المقترح بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت
حيث تركز مسودة المشروع على ضرورة تمكين استخدام اليورو الرقمي دون الاتصال بالإنترنت منذ بداية إصداره بهدف حماية الخصوصية.
و وفقًا لنص مسودة القرار فإن اليورو الإلكتورني سيكون متاحًا للمعاملات الرقمية باليورو سواء كان هناك اتصال بالإنترنت أم لااعتبارًا من بداية إصداره
ويجب أن يكون مستوى الخصوصية في استخدام اليورو الرقمي دون الاتصال “مشابهًا” لسحب الأوراق النقدية من أجهزةالصرافالآلي.
هذا و قد أطلق الاتحاد الأوروبي مرحلة تجريبية لليورو الإلكتروني في عام 2021
و من المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة في موفى أكتوبر القادم من العام الجاري و ذلك حسب بيانات البنك المركزي الأوروبي.
أهميةالخصوصية في العملات الرقمية خاصة في معاملات اليورو الإلكتروني
أظهرت دراسة أجراها البنك المركزي الأوروبي منذ سنتين تقريبا أنا لخصوصية هي السمة الأكثر أهمية عند إصدار أي عملة رقمية
وهذا ينطبق أيضًا على الولايات المتحدة.
في هذا السياق يتم حاليًا دراسة تطبيق مستوى أعلى من الخصوصية في عملات البنوك المركزية الرقمية و يتم استكشاف تقنيات تعزيزية،
و وفقًا لمسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية يجب أن يتم اعتبار مستوى الخصوصية وإخفاء الهوية واستخدام تقنيات تحسين الخصوصية في تصميم العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي مما يساعد في زيادة ثقة المستخدمين في المعاملات المالية الرقمية.
كما يجب أن نلاحظ أن 11 دولة قد أطلقت عملات رقمية صادرة عن بنوكها المركزية حتى الآن.
وأن جميع اقتصاديات مجموعة السبع الكبرى تعمل حاليًا على تطوير عملاتها الرقمية الصادرة عن بنوكها المركزية.
دور مشروع القانون في حفظ الخصوصية
و يُظهر مشروع القانون الذي يُعده الاتحاد الأوروبي لضمان خصوصية استخدام اليورو الرقمي دون الحاجة للاتصال بالإنترنت تطورًا هامًا في مجال العملات الرقمية.
يعكس هذا التركيز المتزايد على حماية الخصوصية و تعزيز الثقة في النظام المالي الرقمي،
فمن خلال إطلاق مرحلة تجريبية لليورو الرقمي وتقديم مسودة مشروع القرار يبدي الاتحاد الأوروبي الرغبة في تجربة وتقييم تطبيق العملة الرقمية وتحسينها.
كما سيتم دراسة المسودة وإجراء التعديلات اللازمة لضمان أفضل حماية لخصوصية المستخدمين وتوفير تجربةا ستخدام آمنة و موثوقة
و باعتبار الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية والعملات الرقمية في الحياة اليومية فإن ضمان الخصوصية والأمان يعد أمرًا أساسيًا ،
ومع تطور اللوائح والقوانين المتعلقة بالعملات الرقمية فإن الاتحاد الأوروبي يسعى للعمل على إطار قانوني يحقق التوازن بين الابتكاروالحماية
حيث يمثل هذا المشروع القانوني خطوةمهمة في تعزيز التبنيو الاستخدام الواسع لليورو الرقمي في المستقبل
ويعزز الثقة في النظام المالي الرقمي ويوفر فرصًا جديدة للتجارة والتمويل في الاتحاد الأوروبي.
كذلك مع استمرارالتطورات والتحسينات في مجال العملات الرقمية يأمل المستخدمون في استفادة كاملةمن فوائدها
وفي ضمان حماية خصوصيتهم وأمانهم في جميع الأوقات
و تعكس جهود الاتحاد الأوروبي في وضع قانون يضمن ذلك التزامه بتلبية تلك التطلعات والاحتياجات في عالم متزايد التكنولوجيا والرقمنة.
