أعلنت مجموعة «أو إم في» النمساوية المتخصصة في مجال النفط والغاز أن روسيا ستتوقف عن تزويد النمسا بالغاز اعتبارا من يوم السبت. يأتي هذا القرار بعد خلاف نشب مع مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة، التي تعد المزود الرئيسي للنمسا بالغاز الطبيعي.
وصرحت متحدثة باسم «أو إم في» لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الشركة تلقت إخطارا رسميا من «غازبروم» يفيد بتوقف الشحنات بدءا من اليوم.
أسباب قطع العلاقات بعد عقود من التعاون
يمثل هذا القرار نهاية لستة عقود من اعتماد النمسا الكبير على الغاز الروسي. حيث كانت روسيا تعد المورد الأساسي للطاقة في البلاد منذ عام 1968، عندما وقّعت «أو إم في» أول عقد لتزويد النمسا بالغاز مع الاتحاد السوفياتي. على مدى تلك العقود، أصبحت النمسا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي. إذ بلغت نسبة وارداتها من روسيا 90% من احتياجاتها خلال صيف العام الحالي. وكانت هذه الإمدادات تصل عبر خطوط الأنابيب المارة بأوكرانيا.
ردا على هذا التطور، قالت وزيرة البيئة والطاقة النمساوية، ليونور غيفيسلر، في منشور على منصة «إكس» إن “روسيا تستخدم الطاقة مجددا كسلاح سياسي.” ومع ذلك، أكدت غيفيسلر أن النمسا كانت مستعدة لمثل هذا السيناريو منذ فترة طويلة. موضحة أن إمدادات الطاقة في البلاد مؤمنة من خلال خزانات الغاز التي تمتلئ بشكل جيد. بالإضافة إلى الاعتماد على خطوط أنابيب القادمة من كل من إيطاليا وألمانيا المجاورتين.
جاء هذا القرار الروسي على خلفية إعلان شركة «أو إم في»، يوم الأربعاء الماضي، أنها حصلت على حكم قضائي يمنحها الحق في المطالبة بتعويض مالي يبلغ قيمته 230 مليون يورو بسبب مشاكل سابقة في الإمدادات التي تسببت بها «غازبروم». هذا الحكم زاد من توتر العلاقات بين الشركتين وأدى إلى اتخاذ موسكو هذا القرار التصعيدي.
تأثير القرار على إمدادات الغاز
كانت النمسا قد بدأت في تقليل اعتمادها على الغاز الروسي منذ بداية النزاع في أوكرانيا في عام 2022. وتعرضت «أو إم في» حينها لضغوط كبيرة نتيجة تقليص شحنات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، الذي توقف بالكامل لاحقا. منذ ذلك الحين، بذلت النمسا جهوداً مكثفة لتنويع مصادر الطاقة لديها، مما جعلها أقل اعتمادا على الإمدادات الروسية.
أشارت «أو إم في» في بيانها إلى أن القرار قد يؤدي إلى تدهور العلاقة التعاقدية مع «غازبروم». وأنها تتوقع انقطاعا محتملا لإمدادات الروسية. وذكرت الشركة أن حجم الغاز المتوقع تأثره نتيجة لهذا الإجراء يبلغ نحو 7400 ميغاوات في الساعة يوميا. ما يعادل حوالي 5 تيراواط في الساعة شهريا. هذا الحجم يمثل نسبة كبيرة من الإمدادات. لكنه يظل ضمن الحدود التي يمكن التعامل معها بفضل الخزانات الممتلئة وتوافر بدائل أخرى.
