سجلت ألمانيا في الربع الأخير من العام الماضي أعلى معدل لإفلاس الشركات منذ أكثر من عقد، وفقا لدراسة أجراها معهد “هالي” للأبحاث الاقتصادية يوم الخميس.
خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، أعلنت 4215 شركة إفلاسها. وهو عدد يعد الأعلى منذ منتصف عام 2009، عندما ضربت الأزمة المالية الاقتصاد العالمي. هذا الارتفاع الكبير في حالات الإفلاس أثر بشكل مباشر على سوق العمل. حيث تضررت نحو 38 ألف وظيفة نتيجة لهذه الانهيارات. وبحسب معهد “هالي”، فإن عدد حالات الإفلاس في الربع الرابع من العام الماضي شهد زيادة بنسبة 36% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
أسباب ارتفاع حالات الإفلاس في ألمانيا
يرجع هذا التصاعد الملحوظ في حالات الإفلاس إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية الضاغطة. وأوضح المعهد أن الأزمة الاقتصادية الحالية. بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والأجور، لعبت دورا رئيسيا في دفع العديد من الشركات إلى إعلان إفلاسها. علاوة على ذلك، أسهمت سنوات طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة في تأخير حدوث حالات الإفلاس.
وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في معهد “هالي”:”خلال سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، كانت حالات الإفلاس شبه غائبة. كما أن الإجراءات الحكومية خلال فترة جائحة كورونا، مثل إعانات العمل بدوام جزئي، حالت دون تسجيل إفلاسات.”
ومع ذلك، أضاف مولر أن انتهاء الدعم الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة بدءا من عام 2022 خلقا تأثيرا معاكسا أدى إلى ارتفاع كبير في حالات الإفلاس.
القطاعات الأكثر تأثرا
تفاوت تأثير الإفلاس بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث سجل قطاع الخدمات أعلى زيادة بنسبة بلغت 47% مقارنة بالعام السابق. أما قطاع التصنيع، الذي يُعتبر من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الألماني، فقد شهد نموا في حالات الإفلاس بنسبة 32% على أساس سنوي. هذا التفاوت يعكس التحديات التي تواجهها القطاعات المختلفة نتيجة التغيرات الاقتصادية المستمرة.
وتشير هذه الأرقام إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الألماني في المستقبل القريب. ومن المتوقع أن تستمر الشركات في مواجهة صعوبات مالية بسبب الأعباء الاقتصادية المتزايدة، مما يفرض على صناع القرار الاقتصادي البحث عن حلول عاجلة لدعم الشركات المتعثرة والحد من التداعيات السلبية على سوق العمل.
