تتوقع منظمة الأمم المتحدة أن يظل نمو الاقتصاد العالمي مستقرا عند نسبة 2.8% خلال عام 2025. وهي النسبة ذاتها التي تم تسجيلها في العام السابق، وفقا لتقريرها الأخير حول “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025”. كما يبرز التقرير العديد من الجوانب المتعلقة بالنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن وتيرة النمو المعتدلة تعكس بعض الانتعاش المحدود في اقتصادات رئيسية، مثل الاتحاد الأوروبي، اليابان، والمملكة المتحدة، إلى جانب أداء قوي في دول نامية مثل الهند وإندونيسيا.
تحديات في نمو الاقتصاد العالمي
بحسب التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، فإن معدل نمو الاقتصاد العالمي المتوقع أقل من متوسط النمو السنوي المسجل بين عامي 2010 و2019 قبل جائحة كورونا، والذي بلغ 3.2%. هذا التراجع في الأداء يظهر وجود مجموعة من التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد العالمي، منها:
- ضعف الاستثمار في القطاعات الحيوية.
- بطء نمو الإنتاجية الذي يعيق تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
- ارتفاع مستويات الديون العالمية التي تثقل كاهل الحكومات والشركات.
- التحديات الديموغرافية، مثل شيخوخة السكان في العديد من الدول.
أداء الاقتصاديات الكبرى
تتباين توقعات أداء الاقتصاديات الكبرى لعام 2025 بين تباطؤ وتحسن طفيف. في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 1.9% مقارنة بـ 2.8% في العام السابق، بسبب ضعف سوق العمل وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، مما يحد من ديناميكية الاقتصاد. أما الصين، فيتوقع أن تحقق نموا بنسبة 4.8% مقارنة بـ 4.9% في عام 2024، نتيجة ضعف الاستهلاك المحلي والتحديات المستمرة في قطاع العقارات، رغم الأداء الجيد للصادرات واستثمارات القطاع العام. وعلى الجانب الآخر، ينتظر أن يشهد اقتصاد الاتحاد الأوروبي تعافيا طفيفا مع ارتفاع معدل النمو إلى 1.3% مقارنة بـ 0.9% في العام الماضي. مدعوما بانخفاض معدلات التضخم وقوة سوق العمل.
أداء الدول النامية
توقعت الأمم المتحدة أن تقوم البنوك المركزية الكبرى بتخفيض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، في ظل تراجع الضغوط التضخمية. ومن المرجح أن ينخفض معدل التضخم العالمي من 4% في عام 2024 إلى 3.4% في عام 2025. هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارا وتحفيز النمو على مستوى الدول.
أما الدول النامية، مثل الهند وإندونيسيا، تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد العالمي. حيث حققت أداء قويا على مستوى النمو الاقتصادي. تعكس هذه الدول قدرة ملحوظة على تحقيق التوازن بين التحديات الداخلية والفرص الاقتصادية. مما يجعلها نقاطا مضيئة وسط تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى.
