ارتفعت قيمة أسواق الأسهم العالمية بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، وذلك بفضل التوقعات المتزايدة بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تخفيض أسعار الفائدة. هذا الارتفاع جاء على الرغم من إظهار مؤشرات النشاط الصناعي علامات على تراجع في القوة.
سجل مؤشر MSCI العالمي، الذي يعتبر مقياسا شاملا لأداء أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأسواق المتقدمة والناشئة، ارتفاعا قدره 1.7% خلال الأسبوع الماضي. وبحسب بيانات بنك أوف أمريكا، فإن هذا الارتفاع يرفع من إجمالي المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم العالمية منذ بداية العام إلى 14.4%.
أداء الأسهم العالمية
حققت أسواق الأسهم في أوروبا واليابان أداء بارزا خلال الأسبوع الماضي، مسجلة ارتفاعات ملحوظة بلغت 3.0% و2.1% على التوالي. وعلى النقيض من ذلك، سجلت أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة نموا أقل، حيث ارتفعت بنسبة 0.6% فقط.
وعلى غير المتوقع، قلبت القطاعات العالمية أداءها رأسا على عقب خلال الأسبوع الماضي. فبعد فترة من التباطؤ، شهد قطاع العقارات نموا ملحوظا بنسبة 3%. كما ارتفع قطاع المواد بنسبة 2.9%. ومع ذلك، بقي قطاع الطاقة وحيدا في اتجاهه المعاكس. مسجلا انخفاضا طفيفا نسبته 0.1% بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمية.
ووفقا لتحليل استراتيجيي لبنك أوف أمريكا، حققت الأسهم المرتبطة بالمخاطر المرتفعة عوائد أعلى من المتوسط، حيث زادت قيمتها بنسبة 2.5%. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشركات الأصغر نموا ملحوظا، مع ارتفاع أسهمها بنسبة 1.8% .
وذكر الاستراتيجيون أن “أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم لا تزال تتفاعل بشكل إيجابي مع احتمالية وجود سياسات نقدية أكثر دعما في الولايات المتحدة وأوروبا. إلى جانب دورة قوية من أرباح الشركات على مستوى العالم.
تحقيق زيادات إيجابية
شهدت الأسواق الأمريكية أسبوعا إيجابيا، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة بشكل ملحوظ. فقد سجل مؤشر داو جونز وناسداك وستاندرد آند بورز 500 زيادات بنسب 1.3% و1.4% و1.45% على التوالي.
كما تلقت الأسهم تأثيرا إيجابيا صباح يوم الجمعة بعد أن أشار جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في خطابه في جاكسون هول بولاية وايومنغ. ومع ذلك، لم يقدم باول تفاصيل حول موعد أو مقدار خفض أسعار الفائدة.
وأفاد باول خلال الاجتماع السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي: “الوضع الحالي يتطلب تعديلا في السياسة”. وأضاف: “الاتجاه واضح، وسنقرر موعد ومقدار تعديل أسعار الفائدة بناء على البيانات الاقتصادية الجديدة والتغيرات في التوقعات الاقتصادية وتقييم المخاطر.”
كما استقبل المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بحماس، حيث عززت توقعاتهم بتخفيض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقرر في سبتمبر. وتشير أدوات التنبؤ إلى إجماع واسع على هذا التخفيض، لكن هناك تباين في التوقعات حول مدى عمق هذا التخفيض.
