كشفت كل من هيئة الخدمات المالية والخزانة وسلطة النقد في هونغ كونغ نتائج مباحثات حول إطار تنظيمي مقترح لمصدري العملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية في هونغ كونغ. ويهدف هذا الإطار إلى تنظيم عمل مزودي هذه العملات داخل وخارج البلاد.
السعي لخلق نظام تقني قويّ للعملات الرقمية المستقرة
أعلنت هيئة النقد في هونج كونغ عن خططها لوضع قواعد جديدة تتحكم في كيفية عمل شركات العملات الرقمية التي تصدر عملات مرتبطة بالعملات الورقية.
تأتي هذه المبادرة بسبب تزايد إقبال مواطني هونج كونغ على العملات المستقرة لاستخدامها في المعاملات اليومية كبديل لدولار هونج كونغ (Hong Kong Dollar).
وبموجب مسودة قانون جديدة تم نشرها الأسبوع الماضي. ستلزم العملات المستقرة الأجنبية بإنشاء تواجد فعلي في هونغ كونغ. وسيتطلب ذلك من هذه الشركات إيداع احتياطياتها الخاضعة للوصاية في بنوك محلية داخل هونغ كونغ. مع منعها من تقديم أي فائدة لحاملي العملات المستقرة.
كما أكد إيدي يو، الرئيس التنفيذي لهيئة النقد في هونغ كونغ، على أهمية إرساء بيئة تنظيمية فعالة لنمو قطاع العملات المستقرة في المنطقة. وشدد على أن ذلك سيضمن استدامة هذا النظام وتطوره بشكل مسؤول.
وتلزم هيئة النقد الشركات الأجنبية المسجلة خارج البلاد الراغبة في تأسيس فروع لها في هونج كونغ بالحصول على ترخيص مسبق. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة من قبل مزوّدي العملات المستقرة. بما يضمن حماية مستخدمي هذه العملات من مخاطر الانهيار أو الإفلاس.
وبناء على توجيهات الهيئة، يتوجب دعم العملات المستقرة المُصدرة بالكامل باحتياطات مالية تودع في البنوك المحلية بنسبة 1:1 لكل عملة. كما تؤكد الهيئة على صلاحياتها في منح التراخيص والإشراف على جهات إصدار العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية. وتحتفظ الهيئة بحقها في تعديل شروط التراخيص وتغيير المعايير التنظيمية حسب الحاجة، وذلك وفقا للقانون المقترح.
دوافع تنظيم هذه العملات في هونغ كونغ
ازداد عدد الشركات المصدرة للعملات المستقرة في البلاد. ما دفع الهيئة لأن تتدخّل لتنظيم هذه العملات الرقمية وحماية المصالح المالية للمواطنين. ويذكر أن هونغ كونغ أعلنت في شباط/فبراير من عام 2023 أنه يمكن لمزودي العملات المستقرة تقديم طلب للحصول على تراخيص. ويتعين عليهم الامتثال للقوانين التنظيمية للعمل في البلاد. وجاء هذا القرار إثرَ انهيار شركة تيرافورم لابس (Terraform Labs) وعملتها المستقرة الخوارزميّة (TerraUSD (UST في عام 2022. ما دفع هونغ كونغ لإصدار قوانين لحماية مواطنيها من الخسائر المالية المحتملة لمزوّدي العملات المستقرة في حال حدوث كارثة مشابهة. ورغم هذا الضغط التنظيميّ، تسعى هونغ كونغ لدعم اقتصادها وجذب شركات إصدار العملات المستقرّة الأجنبية للعمل في البلاد.
كما تهدف الجهات التنظيمية في هونغ كونغ من خلال هذه الأنظمة الجديدة ليس فقط إلى تنظيم عمل مصدري العملات المستقرة داخل البلاد. بل تسعى أيضا إلى القضاء على شركات الكريبتو غير المرخصة. وذلك من خلال اتخاذ خطوات استباقية حاسمة.
كما شددت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) قبضتها على سوق العملات المشفرة. حيث أدرجت سبع شركات كريبتو غير مرخصة على قائمة الإنذار في مطلع هذا الشهر. تأتي هذه الخطوة الحاسمة بعد انتهاء المهلة النهائية التي حددتها الهيئة في 31 مايو لكي تتسجل شركات الكريبتو أو تغادر البلاد. وقد دفعت هذه الخطوة الصارمة شركات كريبتو بارزة مثل HTX و Gate.io إلى سحب طلباتها للحصول على ترخيص.
وأثارت خطوة شركة HTX بسحب طلبها لتداول العملات المشفرة. وتبعها سحب شركة Gate.io وشركات أخرى طلبات الترخيص، موجة من ردود الفعل القوية. دفعت هذه التطورات الجهات التنظيمية في البلاد إلى إعادة النظر في نهجها لتنظيم قطاع العملات المشفرة.