ارتفاع أسعار المنتجين في سلطنة عمان بـ 22.3%
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في سلطنة عمان بنسبة 22.3٪ في الربع الأخير من العام الماضي 2022
مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.
وبحسب بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفعت أسعار منتجات النفط والغاز بنسبة 27.8% ،
و يرجع هذا الارتفاع إلى صعود في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 31.5 %
و زيادة أسعار المنتجات البترولية المكررة بنسبة 7.1%.
كما قد سجلت المنتجات غير النفطية انخفاضاً بنسبة 3.7 % نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 5.1 %.
من جهة أخرى شهدت أيضا أسعار مجموعة التعدين والكهرباء والمياه ارتفاعا بنسبة 2.0%«
و ضمن مجموعة الصناعات التحويلية ارتفعت بدورها أسعار المواد الغذائية والمشروبات ومنتجات المنسوجات بنسبة 4.7 %،
بينما انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 15.2% و تراجعت أسعار السلع المنقولة الأخرى بنسبة 3.1%.
و يذكر أيضًا أنه يتم جمع بيانات مؤشرات أسعار المنتجين على أساس عينة مختارة من مختلف
محافظات سلطنة عمان والتي شملت ثلاثة قطاعات إنتاجية و هي : قطاع الصناعات التحويلية
و قطاع التعدين والمحاجر وقطاع الكهرباء والماء.
و يشهد برنامج الوطني للتوزيع نسقا متسارعا حيث يعمل البرنامج على تسريع تنفيذ رؤية عمان لسنة 2040
والتي وضعت “التنويع الاقتصادي” و “الاستدامة المالية” على رأس أولوياتها ،
الأمر الذي انعكس في الأنشطة المتنامية ومشاريع القطاعات غير النفطية.
ارتفاع أسعار المنتجين في سلطنة عمان بـ 22.3%
كما تشرف وزارة الاقتصاد العمانية على أهداف عمل البرنامج وخاصة فيما يتعلق بتطوير الصناعات التحويلية
والتعدين والأمن الغذائي والنقل واللوجستيات والسياحة وتعزيز العلاقات المترابطة بين مختلف القطاعات
من منظور شمولي قائم على الاقتصاد الكلي.
و في غضون ذلك أنهى البرنامج الذي بدأ منتصف عام 2022 مرحلته الأولى
والتي كانت تهتم بإعداد الأدوات الاقتصادية التي تساعد المسؤولين في اتخاذ القرارات على أسس علمية.
و تعد أهداف البرنامج حاسمة لمستقبل الاقتصاد العماني في ظل تأخر السلطنة في مواكبة التوجه العالمي
في تنويع الإنتاج والتجارة والإيرادات الحكومية وهي الأبعاد الثلاثة التي حددتها القمة العالمية للحكومات
في دبي “مؤشر التنويع الاقتصادي 2023”.
وبحسب بيانات المؤشر الذي أشرفت عليه “كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية” فإن العلاقة عكسية
بين زيادة الدخل من الصادرات النفطية و تنويع الاقتصاد الوطني وهو ما تعاني منه دول الخليج وعلى رأسها سلطنة عمان والكويت.
