خفض الضرائب على شركات صناعة العملات المشفرة في روسيا:
تناقش روسيا حاليًا موضوع العملات المشفرة، حيث يقترح البعض إعفاءً ضريبيًا للشركات التي تصدر أصولًا رقمية بينما يرغب البعض الآخر في حظر Bitcoin كوسيلة للدفع.
القانون المشرع :
أصدر مجلس الدوما البرلمان الروسي ، قبل يومين قانونًا لخفض ضريبة القيمة المضافة على الشركات التي تصدر عملات مشفرة.
وهو ما يمثل الخطوة الأولى لقانون خفض الضرائب على الشركات المصنعة للعملات المشفرة في روسيا،
حيث يجب أن يمر هذا النص أولا من خلال مجلس الاتحاد ، وهو ما يعادل مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الامريكية ، ثم بعد ذلك يوقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ينص قانون خفض الضرائب على شركات صناعة العملات المشفرة على خفض ضريبة القيمة المضافة من 20٪ إلى 13٪ للشركات الروسية التي تصدر عملات مشفرة،كما سيتم أيضا فرض ضريبة على الشركات الأجنبية بنسبة 15٪.
الموقف الروسي من خفض الضرائب على الشركات المصنعة للعملات المشفرة:
لا يزال موقف روسيا من العملات المشفرة يشوبه الغموض، لدى السلطات الإقليمية المختلفة آراء مختلفة بشكل ملحوظ حول الأصول الرقمية.
في يناير ، اقترح البنك المركزي فرض حظر على العملات المشفرة ، حيث تمت مقارنتها بنظام هرمي وتهديد للسيادة النقدية للبلاد. لكن هذا الخيار رفضه وزير المالية الذي اختار مسار التنظيم. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة قد أطلقت بالفعل إجراءً خاصًا بنص قانون يهدف إلى حظر العملات المشفرة للدفع. يتمثل موقف البنك المركزي الروسي في أن العملات المشفرة يمكن أن تكون أداة مفيدة للتحويلات الدولية
ولكن ليس للمواطنين الروس كوسيلة للدفع.
لقد صنعت روسيا بالفعل اسمًا لنفسها وموقعها في العملات المشفرة من خلال التلميح إلى أنها يمكن أن تقبل Bitcoin
مقابل النفط أو الغا بعد غزو أوكرانيا وإبعاد العديد من المؤسسات الروسية من شبكة Swift المصرفية العالمية.
