تدرس وزارة العدل الأمريكية حاليا إمكانية تفكيك شركة غوغل كإحدى الحلول المطروحة لمعالجة قضية احتكار محرك البحث التابعة لها. جاء هذا التوجه بعد صدور حكم قضائي يعتبر أن “غوغل” قد أساءت استغلال موقعها المهيمن في سوق البحث.
أحكام قضائية والاتهامات الموجهة لشركة غوغل
في أوراق المحكمة التي تم تقديمها بوقت متأخر من يوم الثلاثاء. حددت الحكومة سلسلة من الإجراءات التي قد تتخذها ضد غوغل. تشمل هذه الإجراءات فرض قيود على قدرة الذكاء الاصطناعي الخاص بغوغل على جمع البيانات من مواقع الويب الأخرى. بالإضافة إلى منع الشركة من دفع مبالغ طائلة لشركات مثل آبل لجعل محرك بحثها هو الخيار الافتراضي على أجهزتها.
ويعد طلب يوم الثلاثاء الخطوة الأولى في عملية قانونية تستغرق شهورا للتوصل إلى حلول يمكن أن تعيد تشكيل شركة كانت مرادفة منذ فترة طويلة لتعبير “البحث عبر الإنترنت”.
كما أكدت هيئة مكافحة الاحتكار أن غوغل استأثرت بمعظم قنوات التوزيع على مدار السنوات الماضية. مما قمع المنافسة وحرم المستخدمين من خيارات متنوعة. وخلصت الهيئة إلى أن حل المشكلة يتطلب أكثر من مجرد تقليص سيطرة غوغل الحالية. بل يستلزم أيضا وضع آليات تمنعها من استعادة هيمنتها في المستقبل.
وتشير إحصائيات “ستات كاونتر” إلى أن غوغل يسيطر على حصة سوقية ساحقة في مجال البحث عبر الإنترنت. حيث يستحوذ على حوالي 90% من إجمالي عمليات البحث العالمية. وعند النظر إلى سوق البحث عبر الهواتف الذكية تحديدا، تزداد هذه النسبة لتصل إلى 94%، مما يعكس هيمنة مطلقة لغوغل في هذا القطاع.
أما في شهر أغسطس الماضي، أصدر القاضي الفدرالي أميت ميهتا حكما تاريخيا يتهم شركة “غوغل” باستغلال موقعها المهيمن في سوق محركات البحث بطريقة غير قانونية. ورأى القاضي أن هذه الممارسات أدت إلى قمع المنافسة وحجب فرص الابتكار. وقد حدد القاضي موعدا للمحاكمة ومناقشة الحلول المقترحة في فصل الربيع القادم، متوقعا إصدار قرار نهائي بحلول أغسطس من العام المقبل.
كما ستقوم وزارة العدل بإجراء تحقيق معمق خلال الفترة القادمة. ومن المتوقع أن تقدم مقترحا مفصلا خلال الشهر المقبل.
ردود الفعل المتباينة
قالت آن مولولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في “غوغل”، ردا على اتهامات وزارة العدل، إن الوزارة تبالغ في تقدير نطاق التحقيق. وأن هذا التوسع قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الابتكار الأميركي والمستهلكين. حيث قد تتجاوز الحكومة صلاحياتها في قطاع سريع التطور مثل التكنولوجيا.
كما ستستأنف جوجل حكم القاضي ميهتا، وفقا لإعلانها الأخير. ويقدر جورج هاي، وهو خبير اقتصادي سابق في وزارة العدل، أن هذه العملية قد تستمر لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وخلال محاكمة مطولة في واشنطن، ركز كثير من الأدلة على الصفقات التي أبرمتها “غوغل” مع شركات التكنولوجيا الأخرى لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو الوسيلة الأساسية لدى المستهلكين. في عام 2021 وحده، أنفقت الشركة أكثر من 26 مليار دولار لتأمين تلك الاتفاقيات، وفقا لشهادة المحاكمة.
ونتيجة لذلك، تركزت معظم التوقعات على إمكانية منع “غوغل” من إبرام صفقات توزيع مماثلة. واعتبر المحامون في ملفهم هذه الصفقات حجر الزاوية في معالجة ممارسات الشركة غير القانونية.
تقترح الحكومة الأمريكية فرض قيود تنظيمية على شركة “غوغل” تهدف إلى منعها من استغلال الترابط بين منتجاتها المختلفة، لا سيما المتصفح ونظام التشغيل ومتجر التطبيقات، من أجل تحقيق ميزة تنافسية غير عادلة لمحرك البحث الخاص بها. وقد أشارت وزارة العدل إلى أن تغيير البنية التحتية للشركة، بما في ذلك تقسيمها إلى وحدات مستقلة، قد يكون أحد الخيارات المطروحة.
ردا على الدعوات بفصل “كروم” و”أندرويد”، حذرت غوغل من عواقب وخيمة، مؤكدة أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تدمير هذين النظامين الأساسيين. وسيخلط الأوراق في السوق التكنولوجية بشكل كبير. مما يرفع تكاليف الأجهزة ويضعف قدرة “أندرويد” و”غوغل بلاي” على المنافسة مع نظرائهما من آبل.