في خطوة تعكس حرصها على حماية المستثمرين، أعلنت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) عن قيامها بتطبيق القانون على 7 شركات كانت تعمل في الإمارة دون الحصول على التراخيص اللازمة.
دبي بين الجذب الاستثماري والتنظيم الصارم
شملت الإجراءات التي اتخذتها السلطة إصدار أوامر بإيقاف أنشطة هذه الشركات. بالإضافة إلى فرض غرامات مالية عليها بسبب انتهاكها لقوانين التسويق. وحذرت السلطة الجمهور من التعامل مع أي كيانات غير مرخصة، مؤكدة أن ذلك يعرضهم لمخاطر مالية وقانونية جسيمة.
رغم سعي دبي الحثيث لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للعملات المشفرة. فقد فاجأت الأوساط الاقتصادية بإصدارها إجراءات تنفيذية صارمة، تتضمن غرامات مالية كبيرة تراوحت بين 50,000 و100,000 درهم إماراتي. هذه الخطوة جاءت متناقضة مع سمعتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الرقمية. والتي بنيت على أساس بيئة تنظيمية واضحة وغياب الضرائب على الأصول الرقمية.
جاءت هذه التدابير الصارمة تلبية لطموح دبي في توفير بيئة مثالية لنمو وتطور الأصول الرقمية.
شروط الحصول على ترخيص من VARA
للعمل في مجال الأصول الافتراضية بدبي، يشترط على جميع الكيانات الحصول على ترخيص من VARA، سواء كانت تنوي إصدار أصول جديدة، أو إدارة منصات تداول، أو تقديم خدمات حفظ. كما تتضمن عملية الحصول على الترخيص تقديم طلب للحصول على موافقة مبدئية. ثم الحصول على الترخيص النهائي للعمل كـ VASP.
بالإضافة إلى ذلك، تخضع الكيانات لمتطلبات تنظيمية صارمة تشمل فصل الخدمات المختلفة، مثل خدمات الحفظ الوصائي، عن الأنشطة الأخرى. وتتيح اللوائح الحالية إمكانية حصول مقدمي أدوات التداول الذين يستوفون المعايير المحددة على شهادة عدم ممانعة. مما يقلل من عبء الحصول على ترخيص كامل.
مع بداية شهر أكتوبر الجاري، شددت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) قبضتها على أنشطة التسويق للأصول الرقمية. وذلك من خلال تطبيق قوانين تنظيمية جديدة تستهدف الشركات العاملة في دبي والشركات الأجنبية التي تستهدف السوق الإماراتي. تهدف هذه القوانين إلى الحد من انتشار المعلومات المضللة وتعزيز الشفافية والنزاهة في هذا القطاع الحيوي.