انتقد بافيل دوروف، مؤسس تلغرام، بشدة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية ضده. معبرا عن استيائه من قرار اعتقاله. وبدلا من اتباع هذا النهج، يرى دوروف أن التواصل المباشر بين السلطات وشركته كان الخيار الأمثل لمعالجة أي شكاوى أو مخاوف. وشدد على أن اعتقاله كان إجراء متسرعا وغير مبرر. خاصة وأن الشركة كانت على استعداد تام للتعاون مع السلطات الفرنسية في أي تحقيق.
وفي ساعة مبكرة من صباح الجمعة، أصدر دوروف توضيحا عبر التطبيق ينفي فيه اتهامات بتحويله إلى مرتع للفوضى.
وأوضح في منشور مطول على تلغرام، أنه “فوجئ” بالقرار “الخاطئ” الذي اتخذته السلطات القضائية الفرنسية بتحميله مسؤولية محتويات نشرها أشخاص آخرون.
ورأى أن توجيه الاتهام إليه بسبب جرائم اقترفها آخرون هو إجراء تعسفي يهدف إلى تشويه سمعته.
التحقيق القضائي الموسع المتعلق بجرائم خطيرة
تم توقيف السيد دوروف، حامل الجنسية الفرنسية، في نهاية الشهر الماضي في الأراضي الفرنسية على خلفية تحقيق قضائي موسع يتعلق بجرائم خطيرة نسبت إلى التطبيق الذي يرأسه. وتشمل هذه الجرائم استغلال الأطفال جنسيا، والاتجار بالمخدرات، وعمليات احتيال متعددة.
وكان الادعاء الفرنسي قد أعلن في 26 أغسطس/ آب الماضي، أنّ مؤسس تطبيق “تلغرام” بافيل دوروف اعتُقل في فرنسا كجزء من تحقيق في جرائم تتعلق باستغلال الأطفال في مواد إباحية والإتجار بالمخدرات ومعاملات احتيالية على المنصة.
كما أعلنت المدعية العامة في باريس، لوري بيكو، أن دوروف تم اعتقاله في إطار تحقيق مرتبط بشخص لم يكشف عن هويته، والذي بدأته وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام في الثامن من يوليو/تموز الماضي.
ضغط الحكومات على مؤسس تلغرام
في ظل تصاعد ردود الفعل الدولية المتعددة حول حادثة توقيف دوروف على الأراضي الفرنسية. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الإثنين بشكل قاطع أن اعتقال دوروف لم يكن مدفوعا بأي دوافع أو اعتبارات سياسية. ماكرون شدد على أن هذا التوقيف لا يحمل أي أبعاد أو أهداف سياسية خلفه، بل هو إجراء قانوني بحت يخضع للقوانين المعمول بها في فرنسا. ورغم أن العديد من الأطراف الدولية أثارت تساؤلات وتكهنات حول خلفيات هذا الاعتقال. إلا أن الرئيس الفرنسي سارع إلى نفي تلك الادعاءات. مؤكدا مرة أخرى أن لا أساس لها من الصحة.
وأضاف في تدوينة على منصة “إكس” أن الخطوة “اتخذت في إطار تحقيق قضائي جار، وليست قرارا سياسيا. فالأمر متروك للقضاة”.
وتُضاف هذه الأحداث إلى سجل دوروف الحافل بالصراعات مع السلطات. والتي دفعت به إلى مغادرة روسيا عام 2014 بعد رفضه الخضوع لمطالب حكومية حول منصته السابقة “في كيه”. ويشير دوروف مرارا إلى سعي بعض الحكومات للضغط على تليغرام. مؤكدا على ضرورة بقاء المنصة محايدة بعيدا عن الصراعات الجيوسياسية.
