وافق مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء، في خطوة اعتبرت رمزية إلى حد كبير، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وتأتي هذه الخطوة بعد إصدار المدعي العام للمحكمة، كريم خان، طلبا لتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وفي مايو الماضي، كريم خان سعى إلى إصدار مذكرات توقيف ضد بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الحرب المستمرة ضد قطاع غزة.
بعدما رفضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض إجراءات عقابية على المحكمة الجنائية الدولية. عبر نتنياهو عن خيبته واستياءه من هذا القرار.
مشروع قانون العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
مشروع “قانون العمل المضاد للمحكمة الغير شرعية”، الذي نال موافقة مجلس النواب الأميركي بدعم شبه كامل من الجمهوريين وبدعم جزئي من الديمقراطيين. يهدف إلى منع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يتعلقون بقضايا محددة من دخول الولايات المتحدة وإلغاء تأشيراتهم. بالإضافة إلى تقييد أي معاملات عقارية لهؤلاء المسؤولين.
من وجهة نظره، أكد مايك جونسون،رئيس مجلس النواب الجمهوري، في بيان صريح أن الولايات المتحدة تتمسك بقوة بجانب إسرائيل وترفض بشدة أي محاولة من البيروقراطيين الدوليين لإصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين. مشيرا إلى أن هذه الاتهامات غير مبررة ولا أساس لها.
هذا القانون يمثل بمثابة إشارة أو تذكير بالقضايا والقيم التي يدافع عنها الجمهوريون في مجلس النواب. كما من المستبعد أن يحظى بتأييد مجلس الشيوخ الديمقراطي. وحتى لو حدث ذلك، فقد أعلن الرئيس جو بايدن عن معارضته الشديدة لهذا القانون. مما يجعل من المحتمل أن يتم نقضه إذا تمت الموافقة عليه.
يتوجب على الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار بتنفيذ أي أوامر قضائية صادرة عنها. ويجدر بالذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا من بين أعضاء المحكمة.
على الرغم من انتقاد البيت الأبيض للمحكمة الجنائية ووصف الرئيس بايدن طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو بأنه أمر “مشين”، أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، الأسبوع الماضي، عن اعتقاده بأن العقوبات ليست “النهج الصحيح”.
قبل التصويت على القانون في مجلس النواب، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، الثلاثاء، سياسة الإدارة قائلا للصحافيين: “موقفنا كإدارة هو عدم دعم العقوبات. ونحن لا نعتبرها مناسبة في هذا الوقت”.
الوضع في غزة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على المدنيين
تسبب العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول في سقوط عشرات آلاف الضحايا والجرحى. حيث تضمنت الضحايا بشكل رئيسي أطفال ونساء. كما أن هناك نحو 10 آلاف شخص مفقود وسط دمار هائل وحالة مجاعة أسفرت عن وفاة العديد من الأطفال وكبار السن.
بالرغم من القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي يحث إسرائيل على وقف القتال على الفور. والأوامر الصادرة عن المحكمة الدولية للعدل التي تطالب بوقف الهجمات على رفح واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من جرائم “الإبادة الجماعية” وتحسين الوضع الإنساني في غزة. إلا أن إسرائيل تستمر في الحرب دون أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الدعوات الدولية.
