أصدرت قاضية أميركية يوم الجمعة حكما لصالح شركة “واتساب“، المملوكة لشركة “ميتا بلاتفورمز”، في دعوى قضائية ضد مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية. كانت الدعوى تتهم الشركة باستغلال ثغرة في تطبيق “واتساب” لتثبيت برامج تجسس تسمح بمراقبة 1400 شخص. منهم صحافيون وناشطون حقوقيون ومعارضون سياسيون.
ووفقا لوثائق المحكمة، قررت القاضية فيليس هاميلتون أن مجموعة “إن إس أو” مسؤولة عن الاختراق الذي أدى إلى انتهاك الاتفاقيات التعاقدية. وأشارت إلى أن القضية ستنتقل الآن إلى مرحلة المحاكمة فقط للنظر في مسألة الأضرار الناتجة عن هذا الاختراق.
ردود الفعل على الحكم القضائي
من جانبه، رحب ويل كاثكارت، رئيس “واتساب”، بالحكم، واصفا إياه بالفوز الكبير للخصوصية. وأكد في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أن “واتساب” قد خاضت معركة قانونية لمدة خمس سنوات لأنها تؤمن بأن شركات برامج التجسس لا ينبغي أن تكون محصنة ضد المساءلة عن أفعالها غير القانونية. وأضاف أن هذا الحكم يبعث برسالة واضحة مفادها أن “التجسس غير القانوني لن يتم التسامح معه.”
من جانب آخر، رحب خبراء الأمن السيبراني بهذا الحكم. وأشادوا بتداعياته الهامة. قال جون سكوت رايلتون، الباحث البارز في مؤسسة Citizen Lab الكندية المتخصصة في مراقبة الإنترنت. والذي كان قد كشف عن برنامج التجسس “بيغاسوس” التابع لشركة “إن إس أو” في عام 2016. إن الحكم يحمل أهمية تاريخية ويؤكد مسؤولية الشركة عن انتهاك القوانين. وأضاف في رسالة عبر الإنترنت: “لقد حاولت الصناعة بأكملها التهرب من المسؤولية بالادعاء أن ما يفعله عملاؤها باستخدام أدوات القرصنة الخاصة بهم ليس مسؤوليتهم. ولكن حكم اليوم يوضح العكس.”
التفاصيل المتعلقة باختراق “واتساب”
في عام 2019، رفعت “واتساب” دعوى ضد “إن إس أو” مطالبة بالحصول على أمر قضائي وتعويضات مالية. حيث اتهمتها بالوصول غير المصرح به إلى خوادمها لتثبيت برنامج “بيغاسوس” على هواتف الضحايا. وأكدت الدعوى أن الاختراق أسفر عن مراقبة 1400 شخص، بينهم صحافيون ونشطاء حقوق الإنسان ومعارضون.
من جهتها، دافعت “إن إس أو” عن نفسها بالقول إن برنامج “بيغاسوس” يهدف إلى مساعدة وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي، وأن تقنيتها تساهم في القبض على الإرهابيين والمجرمين.
