قرار بنوك مصر تقييد الانفاق الدولي… كبحا لجماح السوق السوداء من تجار الذهب وآخرين
في إطار سلسلة من القرارات الممتدة على مدار الأسبوع الماضي قررت بنوك مصرية قرارا مفاجئا من شأنه أن يرفع أسعار الفائد بواقع 300 نقطة أساس.
كما اطلعت قناة CNBC عربية على بيانات تفيد بتقييد البنوك المصرية انفاقاتها الدولية من بطاقات الائتمان والخصم الفوري لبعض فئات التجار ومن بينهم تجار الذهب والمجوهرات. كما أظهر البنك المركزي المصري والبنوك المصرية التي تعمل تحت مظلة البنك تصعيدها العنيف بهدف ضرب السوق السوداء التي ساهمت في اشعال سوق الصرف في الأسبوع الماضي.
قرار بنوك مصر تقييد الانفاق الدولي: قرار البنك المركزي حول الذهب
أسفرت التقلبات العنيفة التي شهدتها أسواق الذهب في البلاد عن وصول الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وجه البنك المركزي المصري يوم الأحد خطابا للمصارف الخاضعة لمظلته التنظيمية.
وقد أصدر البنك المركزي بلاغا يفيد بضرورة ابلاغها عن أي حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عملا من تاريخ الشحن وبعد متابعة المصرف للعميل 3 أيام عمل تالية فقط.
كما يتعين على المصرف إبلاغ عدة جهات أخرى منها: مصلحة الجمارك ومصلحة الدمغة والموازين و وزارة التجارة والصناعة لكي تتخذ احدى هذه الجهات الإجراءات اللازمة وبموجب هذا القرارالجديد يحرم مصدر الذهب المخالف من التصدير مرة أخرى، وذلك حسب قرار البنك المركزي.
وبمأن أسعار السلع الغذائية وخامات الإنتاج تشهد زيادات متواصلة منذ عدة أشهر، فان هذا القرار سيساعد على توفير الحصيلة الدولارية لاستيراد هذه المنتجات الرئيسية .
استخدام البطاقات
يجب على البنوك اخبار عملائهم بأن إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد أمرا محظورا، وذلك حسب ما أكده البنك المركزي المصري عليهم، وذلك في اطار ما تم ملاحظته من استخدامات لبطاقات الخصم المباشر و بعض البطاقات الائتمانية في عمليات خارج مصر بالرغم من أن حائزي هذه البطاقات داخل البلاد.
وأضاف المركزي: “يحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، كما يتعين على البنوك
مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد، وكذلك طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022″.
وفي حال ملاحظة البنك وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة
أو العملة التي تم تدبيرها والتأكد من عدم مغادرته البلاد ، فانه من الضروري على البنك ابلاغ الادارة المركزية
لتجميع بيانات كاملة عن هؤلاء العملاء.
قرار بنوك مصر تقييد الانفاق الدولي: رفع نسبة العمولة
بالنسبة للعمولة على السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر فقد رفعها البنك الأهلي المصري
وبنك مصر إلى 10% بدلا من 3%. و أي سحب نقدي ومشتريات خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم المباشر
(المرتبط بحساب العميل) والائتمان المعروف باسم الكريدت كارد (المشتريات)، وفقا للبيانات،
فانه يتم خصم العمولة من اجمالي قيمة هذا السحب. وفي الوقت الذي تواجه فيه المصارف صعوبات
في تدبير الدولار يستهدف هذا الإجراء تشديد القيود على استخدام العملة الأجنبية خارج مصر.
قرارات أخرى
- تقييد استخدام البطاقات على بعض عمليات الشراء من الخارج و تعديل حدودها.
- طالب المركزي المصري ضرورة تحقق البنوك من شراء العملاء من الخارج عبر بطاقاتهم المصرفية مع التأكد أثناء توقيت عمليات الشراء مغادرة العملاء فعليا البلاد.
- وضع حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات
سعر صرف الدولار في السوق السوداء
يشهد سعر الدولار في السوق السوداء تراجعا كبيرا و في استمرار في اتجاه سعر التوازن مع السوق الرسمي
وذلك حسب ما كشفته تقارير الصحف المحلية ووسائل الإعلام المصري. كما انخفض سعر صرف الدولار
في السوق السوداء بأكثر من 12 جنيه في خلال اسبوع تقريبا ليصل سعر الصرف الى قرابة 26جنيه للدولار
بعد أن كان سعر الصرف 38 جنيه للدولار.
كما سجلت أسعار صرف الدولار في السوق السوداء مستويات قرب الـ 38 جنيه للدولار قبل التوقيع
على قرض الصندوق حسب ما أفادت به تقارير رويترز نهاية الأسبوع الماضي.
وفي ظل توقعات بتعويم ثالث للعملة المحلية ووسط حالة شرسة من المضاربات قالت سي إن بي عربية
أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء قد تجاوز مستويات الـ33 جنيه للدولار. وحسب ما قالته قناة العربية
أن سعر صرف الدولار واصل نزوله إلى مستوى 29 جنيها، مقابل 38 جنيها يوم الجمعة الماضي في الوقت
الذي تسيطر فيه حالة من الارتباك على تجار الدولار والمتعاملين في السوق الموازية للصرف في مصر.
