مظاهرات في الخرطوم رافضة للتسوية السياسية المرتقبة
تم حشد آلاف المتظاهرين المنتمين للتيار السياسي الإسلامي أمام مقر البعثة الأممية في الخرطوم،وذلك احتجاجا على التسوية السياسية المرتقبة
بين المدنيين والعسكريين، مع رفض التدخلات الاجنبية في الشؤون السياسية الداخلية للبلد.
حمل المتظاهرون الاعلام الوطنية ورددوا هتافات وشعارات مناوئة لقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)
ورئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس، كما طالب المتظاهرون بعدم تدخل السفارات الغربية في إعداد الدستور في المرحلة الإنتقالية.
أيضا، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “اطردوا المبعوث الأممي فولكر بيرتس” و”لا للوثيقة الدستورية الجديدة” ولا للتسوية السياسية”
و”لا للعملاء” و”لا للتدخل الأجنبي”.
مظاهرات في الخرطوم رافضة للتسوية السياسية المرتقبة
تمركزت قوات الشرطة على مقربة من مكان الاحتجاج، من دون أن تتعرض للمحتجين الذين أنهوا وقفتهم وتفرقوا من دون عنف.
كما كد رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي، في خطابه أمام المتظاهرين، على ضرورة عدم السماح لقوى الحرية والتغيير
بالعودة إلى الحكم مرة أخرى.
وأضاف أيضا أن الإقصاء أدى إلى السيولة السياسية والأمنية، مما يفضي إلى الانهيار الشامل للدولة وضياع الوطن وسياسته واقتصاده.
ودعا محد علي الجزولي كذلك إلى الدفاع عن السيادة الوطنية، وتحرير الوطن من التدخلات الأجنبية الخبيثة، وبناء سياسات خارجية متوازنة وجيدة.
كما طالب أيضا بتشكيل حكومة وطنية غير حزبية تدير وتحكم الفترة الانتقالية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في فترة زمنية لا تتجاوز الثمانية عشر شهرا.
وجاءت المظاهرة بدعوة من المؤتمر الوطني “المحلول” ، وهو الحاكم السابق،وتيارات إسلامية تحت شعار “موكب الكرامة”.
وتنشط الآلية الثلاثية ، وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”،
وكذلك الرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، في إعداد تسوية سياسية بين العسكريين والمدنيين،
على أساس مشروع الدستور الانتقالي، الذي أعدَّته نقابة المحامين السودانيين.
كما أكدت بعض الدول أوروبية والولايات المتحدة الأميركية وكندا أهمية “مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022”
عبر بيان بمناسبة مرور سنة على إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يوم 25 أكتوبر 2021،
واعتبرها الرافضون كذلك “انقلابًا عسكريا”.
وفي العاشر من سبتمبرالماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع الدستور الانتقالي إلى الآلية الثلاثية.
ويتضمن “مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″ طبيعة الدولة، وسيادة الدستور وحكم القانون، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية،
ومهام الفترة الانتقالية، ونظام الحكم الفدرالي، وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها.
