زادت الهتافات أمام مصنع السلاح في برايتن غرب لندن في بريطانيا. حيث طالب النشطاء بإيقاف صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
الحكومة البريطانية تحدد الصادرات العسكرية إلى إسرائيل
يعتبر كثيرون هذه الصادرات عارا في جبين الحكومة، التي تحافظ عليها بحرص. حيث دافع وزير الخارجية ديفيد كاميرون عنها ولكن بتقليل أهميتها مقارنة بصادرات الولايات المتحدة.
كما قال كاميرون إن هناك فرقا كبيرا بين السياسات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بخصوص التوريدات العسكرية إلى إسرائيل. حيث تعد الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة. بينما لا تقوم المملكة المتحدة بتوريد كميات كبيرة إليهم.
وأضاف أن لديهم عدد محدود من التراخيص للصادرات. ويعتقد أن صادراتهم الدفاعية إلى إسرائيل تشكل نسبة تقل عن 1% من إجمالي صادرات السلاح. مما يجعل هذا الفرق بين الكميات كبيرا جدا.
الجدل والضغوط السياسية قبيل الانتخابات العامة في بريطانيا
وزارة التجارة البريطانية كشفت عن إصدار أكثر من 108 تراخيص لتصدير السلاح إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر. شركة “بي آي إي سيستمز” تحتل مكانة رائدة في هذا القطاع. حيث تورد ذخائر وأنظمة توجيه إلكتروني للصواريخ. وتزوّد طائرات F16 وF35 الهجومية التي تستخدم في الهجمات على المدنيين في غزة.
كريس نينهام، عضو في تحالف أوقفوا الحرب، يعرب عن استيائه قائلا: “من المروع أن تواصل حكومتنا إرسال الأسلحة التي تستخدم ضد الشعب الفلسطيني. على الرغم من الإبادة الجماعية المروعة والمطالبات المتزايدة بوقف إطلاق النار من قبل كثير من البريطانيين. هذا الأمر يثير الشفقة والاستنكار.”
وأصبحت مطالب وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مسألة ضرورية في أيامنا هذه، قبل الانتخابات العامة. حيث يدعو الناشطون زعيم العمال كير استرامر لوقف هذه الصادرات. مهددين بالعقاب عبر الصناديق الانتخابية لإنهاء التواطؤ المزعوم مع جيش يعتبره الكثيرون مشتبها به في حملات دموية ضد الأبرياء.
بالرغم من أن صادرات السلاح البريطاني إلى إسرائيل تظل متواضعة مقارنة بالولايات المتحدة. إلا أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يصر على استمرارها. ويتجاهل ضغوط الشارع المستنكرة التي تراها استثمارا في ما يعتبره البعض إبادة جماعية.
